قضت المحكمة الدستورية في تركيا ببطلان مواد من القانون الذي وسع سلطات مؤسسات الدولة لحجب مواقع إلكترونية دون أوامر المحكمة وتخزين بيانات المستخدم لمدة عامين.
ومرر حزب العدالة والتنمية وهو حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يسيطر على البرلمان، القانون الشهر الماضي. وقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض طعناً على القانون إلى المحكمة.
وبدأت الحكومة تحكم قبضتها الشديدة على الإنترنت بالفعل في فبراير الماضي، ووسعت صلاحيات هيئة الاتصالات لإغلاق المواقع، في خطوة ندد بها ناشطون ووصفوها بأنها محاولات لفرض رقابة على الجمهور.
وحجبت السلطات التركية موقعي «تويتر» و«يوتيوب» لفترات قصيرة خلال العام الحالي.
واستخدم المحتجون وسائل التواصل الاجتماعي خلال المظاهرات المناهضة للحكومة العام الماضي، كما استخدموا هذه المنصات هذا العام لنشر التسجيلات الصوتية التي تحتوي على اتهامات بالفساد ضد الحكومة ورجال الأعمال.