وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات، في اطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة.
ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير الماضي وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت وذلك دون أمر قضائي مسبق مما اثار غضباً شعبياً وزاد القلق بشأن حرية التعبير. ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع اذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل «الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم».
وقال حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض الرئيسي انه سيطعن امام المحكمة الدستورية في هذا القانون الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب أردوغان الشهر الماضي رئيساً للبلاد.
واعتبر منتقدو أردوغان التشريع، رداً استبدادياً على تحقيق في الفساد هز شعبيته كما اعتبروه محاولة لوقف التسريبات المتداولة على الإنترنت.