كشفت مصادر تركية أمس، عن أن المجمع الرئاسي التركي الجديد، الذي تتواصل أعمال تشييده مصمم للحماية ضد الهجمات، بما في ذلك الكيماوية والتنصت، بينما حصلت حكومة أحمد داوود أوغلو على ثقة البرلمان.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن المجمع الرئاسي «يعتبر أكثر الأبنية تحصيناً في تركيا، وأنشئ على أعلى مستوى من الحماية ضد الهجمات، بما فيها الهجمات الكيماوية، حيث سيكون نظام الدخول الخروج منه وإليه عن طريق قراءة بصمة الإبهام وشبكية العين».
وأفادت: «كما صُمم المبنى ضد عمليات التنصت، ويحتوي على غرف معزولة بشكل خاص تسمى الغرف الكاتمة، إضافة إلى وجود مركز للأزمات تحت الأرض». ومن المنتظر أن يُستخدم المبنى مقراً لرئاسة الجمهورية التركية بدلاً من قصر «جانقايا» الرئاسي، الذي اتخذه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، والرؤساء من بعده مقراً لهم.
وكان المبنى الجديد الذي بدأت أعمال إنشائه خلال تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء على مساحة 150 دونماً في غابات «أتاتورك» في العاصمة أنقرة، حيث كان من المنتظر أن يستخدم مقراً لرئاسة الوزراء.
والمبنى بني على الطراز السلجوقي والعثماني والأوروبي، حيث استخدمت الأحجار الطبيعية في واجهته الخارجية. ويتكون الحرم الرئاسي من المبنى الإداري المكون من ثلاثة أقسام ومبنى ذي طابقين، من المنتظر أن يستخدمه أردوغان مقراً له.
ثقة البرلمان
إلى ذلك، فازت حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد داوود أوغلو بثقة البرلمان في تصويت جرى أمس، بعد نحو أسبوع من تنصيب أردوغان رئيساً. وحصلت حكومة أوغلو على تأييد 306 أصوات مقابل معارضة 133 صوتاً، حيث يحتل حزب العدالة والتنمية الحاكم 312 مقعداً من بين 536 مقعداً في البرلمان.
وقال أوغلو للبرلمان: «بالدعم الذي حصلنا عليه، فإننا نعد أمام البرلمان الكريم بالعمل ليلاً ونهاراً». وأضاف أن حكومته «تحرص على تحقيق أهداف 2023 لبناء تركيا جديدة تستند إلى دستور جديد والسلام مع الأكراد وازدهار الاقتصاد».
ولدى عرض برنامج حكومته في الأول من سبتمبر، جدد أوغلو التأكيد على الأهداف الطموحة لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم وعضواً في الاتحاد الأوروبي بحلول 2023.
سفير
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف في تصريحات صحافية أمس رداً على نيل حكومة أوغلو الثقة: «نحن بحاجة إلى سفراء في عديد من الأماكن مثل تركيا، فالتمثيل الدبلوماسي على مستوى عالٍ أمر مهم في هذه البلدان».
وأعربت هارف عن أملها في سرعة موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيح الرئيس باراك أوباما في أسرع وقت ممكن، ليتسلم السفير الجديد مهام عمله في السفارة الأميركية في أنقرة.