أمرت محكمة تركية أمس باحتجاز الرئيس السابق لوحدة مكافحة الجرائم المالية في الشرطة التركية يعقوب سيجيلي، فيما أحالت النيابة ثمانية ضباط معتقلين إلى المحاكمة.
احتجاز ضباط
وكان سيجيلي واحداً من 33 ضابط شرطة تم إلقاء القبض عليهم الاثنين الماضي. ومنذ ذلك الحين جرى إطلاق سراح معظمهم، إلا أن أوامر صدرت بوضع خمسة منهم قيد الاحتجاز الكامل.
في موازاة ذلك، أحالت النيابة العامة التركية في مدينة اسطنبول ثمانية من أصل 16 ضابط شرطة كانت تحقق معهم إلى المحاكمة بتهم «إساءة استغلال الوظيفة» و«تزوير مستندات رسمية»، و«محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئياً، أو كلياً» و«التجسس» و«انتهاك الخصوصية»، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وتم إلقاء القبض على أكثر من 50 من رجال الشرطة منذ انطلاق العمليات في يوليو الماضي مستهدفة متهمين بالتورط في التنصت على كبار المسؤولين، ومن بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء.
وكان الضباط الموقوفون قد تورطوا في تحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد ضد مسؤولي الحكومة وعدد من رجال الأعمال البارزين، رغم تأكيدهم أن استهدافهم يتم لأهداف سياسية. ويقول أردوغان إن الهدف من هذه الحملة كان إسقاط حكومته.
وترى الحكومة التركية أن جماعة فتح الله غولن تقف وراء تحقيقات الفساد، وتصفها بـ «الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء.