أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن حكومة مانويل فالس ستطلب من البرلمان تصويت الثقة على سياستها العامة الثلاثاء المقبل.
وسيسمح التصويت الذي سيُلزمها بالمسؤولية بتقييم المصداقية التي تتمتع بها أمام اليسار، الحكومة الجديدة الاشتراكية الليبرالية التي يترأسها مانويل فالس بعد التعديل الوزاري في 26 أغسطس الذي اسفر عن رحيل وزراء من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي. وقال رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان برونو لورو ان «الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة على الرغم من ان اربعين نائباً اشتراكياً اعربوا عن تمردهم على الاتجاه السياسي الذي ينتهجه الحزب».
ويحتل الاشتراكيون 290 مقعداً من اصل 577 في البرلمان أي اكثر بقليل من الأغلبية المطلقة المتمثلة في 289 مقعداً.