استجابت الشرطة الباكستانية في لاهور بإقليم البنجاب للأمر الصادر عن المحكمة بتسجيل قضية قتل ضد 21 مسؤولاً بينهم رئيس الوزراء نواز شريف ورئيس حكومة البنجاب شهباز شريف ووزراء اتحاديون.
وتتعلق هذه القضية بمأساة مودل تاون في مدينة لاهور التي قتل فيها 14 شخصاً وأصيب 100 آخرون من أنصار حزب «عوامي تحريك» الذي يتزعمه طاهر القادري في 16 يونيو الماضي على ايدي الشرطة بعد أن رفضت المحكمة الالتماس الذي قدمه أربعة وزراء اتحاديون للتحفظ على القضية نظراً لأنه لا يستند على أي مبرر قانوني لقتل متظاهرين.
وجاء في دعوى الحزب أن إطلاق النار على المتظاهرين ووقوع ضحايا كانا بناء على أوامر حكومة البنجاب.
لكن القادري رفض قبول فحوى عريضة الدعوى وقال إنها مزيفة ولا تتضمن اسم رئيس الوزراء.
على صعيد آخر، اجتمع رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق راحيل شريف مع رئيس وزراء باكستان نواز شريف لمنع وقوع تصادم بين الشرطة وأنصار أحزاب مناهضة للحكومة المعتصمين أمام مقر البرلمان الاتحادي في إسلام أباد منذ 14 يوماً.
وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء الباكستانية إن الطرفين اتفقا على دعوة قادة أحزاب المعارضة إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل يصب في المصلحة الوطنية.
وذكرت أنباء أن الفريق راحيل توجه إلى كراتشي للاجتماع مع قائد فيلق كراتشي قبل عودته للاجتماع مع نواز شريف، موضحة أنه مع تفاقم الأزمة السياسية أعلن رئيس حزب عوامي تحريك العلامة طاهر القادري وزعيم حركة الإنصاف عمران خان وقادة الأحزاب المعارضة الأخرى عن إغلاق باب المفاوضات نهائياً مع ممثلي الحكومة وإعلان «يوم الحسم».