اعتبر البرلمان السيراليوني عدم الإبلاغ عن أي مريض بالإيبولا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين، وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل. تزامنا مع إصابة بريطاني في فريتاون.
وجاء القرار بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تكتم عائلات أخفت مصابين منها في المنازل، إضافة الى وجود مناطق لا يمكن للمسعفين دخولها يخفي الحجم الحقيقي للوباء.
ووافق المشرعون في فريتاون عاصمة سيراليون بأغلبية كاسحة على التعديل الذي أدخل على قانون للصحة العامة عمره 54 عاما. وقال وزير العدل فرانك كارجبو «سيتيح القانون الجديد إجراء محاكمات عاجلة»
وأصبح عدم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس الإيبولا مشكلة خصوصا في ليبيريا وسيراليون وهما أكثر دولتين إصابة بالفيروس في الوقت الراهن. وأبلغت نيجيريا وهي رابع دولة يصلها الفيروس عن 14 حالة إصابة.
ودفع الخوف والوصمة والإنكار كثيرا من العائلات إلى إخفاء ذويها المصابين بالفيروس عن مسؤولي الصحة. وفي حالات أخرى جرى إخراج المرضى بالقوة من منشآت العلاج ومؤسسات العزل مما يزيد من خطورة انتشار المرض.
وعلى الرغم من التأكيدات الأولية لمسؤولي الصحة المحليين باحتواء الفيروس في مراحله المبكرة، فإن حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن الفيروس تزايدت بشدة في الأشهر القليلة المقبلة، ومنذ انتشار الفيروس عبر الحدود من غينيا فرضت حكومات المنطقة قيودا صارمة للسفر.
من جهتها، أفادت وزارة الصحة البريطانية في لندن أن نتائج الفحص المخبرية أظهرت وجود الفيروس في دم مريض قادم من سيراليون. وتعد هذه هي الحالة الموثقة الأولى التي يصاب فيها بريطاني بالإيبولا.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في لندن جون واتسون إنه تم تأمين هيئة إشراف طبية استشارية لمتابعة حالة المريض في سيراليون. فريتاون.