<p>بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمس مناوراتهما العسكرية السنوية على الرغم من معارضة بيونغيانغ التي هددت بشن ضربة انتقامية «قاسية».</p>
<p>وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان المناورات السنوية التي يطلق عليها اسم «حارس الحرية اولشي» انطلقت صباح أمس وستستمر حتى 29 اغسطس الجاري. ويتزامن انطلاق هذه المناورات مع ترؤس البابا فرنسيس قداسا في سيئول على نية المصالحة بين الكوريتين، وذلك في اليوم الاخير من زيارته الى كوريا الجنوبية والتي استمرت خمسة ايام.</p>
<p>وعلى الرغم من ان هذه التدريبات تجري بشكل كبير على اجهزة الكمبيوتر، الا ان عشرات آلاف الجنود الكوريين الجنوبيين والاميركيين يشاركون فيها، وهي تهدف الى اختبار استعدادات سيئول لمواجهة اي غزو من بيونغيانغ. وبحسب وزارة الدفاع في سيئول، فان هذه التدريبات ستتضمن للمرة الاولى محاكاة لكيفية التصدي لخطر تعرض البلاد لهجوم نووي.</p>

توتر

واشنطن وسيؤول تطلقان مناورات عسكرية رغم معارضة كوريا الشمالية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن إطلاق عملية واسعة وشاملة تستهدف الشبكات والارتباطات المالية لطهران حول العالم، مؤكداً أن واشنطن تتجه نحو إنهاء التهديد الإيراني بعد سنوات من المواجهة، ومتوعداً بعدم ترك أي "مسافة تنفّس" للنظام الإيراني لإعادة تنظيم صفوفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير الأميركي أن المسار الجديد يهدف إلى العزل الاقتصادي التام لإيران عبر إغلاق جميع قنوات الدعم والتسهيلات المالية أمامها. وأكد أن العقوبات الشاملة ستطال قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها الطاقة النووية، والبرامج الصاروخية، والصناعات الإلكترونية والنفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بيسنت تصريحاته بتوجيه خيار صريح لإيران والجهات المتعاونة معها، موضحاً أن أمامهم خيارين لا ثالث لهما: "إما الازدهار والسلام، وإما العزلة والإرهاب".</div></p>

أمريكا تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط (باستثناء تركيا) ضغوطاً وتراجعات ملحوظة خلال النصف الأول من عام ‏‏2026، حيث انخفض إجمالي الشحنات بنسبة 13% على أساس سنوي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإحصائيات الصادرة عة مؤسسة "أومديا" عن تباين كبير في أداء الشركات المصنعة، حيث عانت أغلب العلامات التجارية ‏الكبرى من انكماش في حجم شحناتها، بينما تمكنت قلة من تحقيق نمو إيجابي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولاً: الأداء العام للسوق في الربع الأول من عام 2026</b>، بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية 11.0 مليون وحدة، مسجلاً تراجعاً بنسبة ‏‏6% مقارنة بـ 11.7 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2025. واستمر هذا التراجع بوتيرة أقوى في الربع الثاني من عام 2026، ‏حيث انخفضت الشحنات بنسبة 19% لتصل إلى 10.6 مليون وحدة، مقارنة بـ 13.1 مليون وحدة في نفس الربع من العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثانياً: تحليل أداء الشركات (الصعود والتراجع)</b>‏، بالنسبة لشركة سامسونغ، فقد حافظت على صدارتها للسوق رغم التذبذب في أرقام الشحنات. في الربع الأول من 2026، استقرت ‏شحناتها عند 3.7 مليون وحدة، محققة نمواً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من 2025، لترتفع حصتها السوقية من 32% إلى ‏‏34%.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">أما في الربع الثاني من 2026، فقد تراجعت شحناتها بنسبة 7% لتسجل 4.1 مليون وحدة مقارنة بـ 4.5 مليون وحدة في الربع الثاني ‏من 2025، ومع ذلك، ارتفعت حصتها السوقية إلى 39%.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة هونر، فكانت العلامة الوحيدة بين الشركات الكبرى التي حققت نمواً استثنائياً. ارتفعت شحناتها بنسبة 35% خلال النصف ‏الأول من 2026، لتستحوذ على حصة 15% من السوق وتصبح ثاني أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط. وفي الربع الأول من ‏‏2026، قفزت شحناتها بنسبة 73% لتصل إلى 2.0 مليون وحدة (بحصة 18%) مقارنة بـ 1.2 مليون وحدة (بحصة 10%) في الربع ‏الأول من 2025. وفي الربع الثاني من 2026، بلغت شحناتها 1.3 مليون وحدة بنسبة نمو 2%، لتستقر حصتها السوقية عند 13% ‏مقارنة بـ 10% في الربع الثاني من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركة ترانسيون (والتي تشمل تيكنو، إنفينيكس، وآيتيل) تراجعاً حاداً في أدائها خلال النصف الأول. في الربع الأول من ‏‏2026، انخفضت شحناتها بنسبة 32% لتسجل 1.3 مليون وحدة (بحصة 12%) نزولاً من 1.9 مليون وحدة (بحصة 16%) في ‏‏2025. وتضاعفت خسائرها في الربع الثاني من 2026 بتراجع نسبته 40%، حيث بلغت شحناتها 1.2 مليون وحدة (بحصة 11%) ‏مقارنة بـ 2.0 مليون وحدة (بحصة 15%) في الربع الثاني من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة شاومي (والتي تشمل بوكو) الانخفاض الأكبر في الأرقام بين الشركات الخمس الكبرى. في الربع الأول من 2026، ‏هبطت شحناتها بنسبة 28% لتصل إلى 1.2 مليون وحدة (بحصة 11%) مقارنة بـ 1.6 مليون وحدة (بحصة 14%) في 2025. وفي ‏الربع الثاني من 2026، تفاقم التراجع ليصل إلى 50%، مسجلة 1.1 مليون وحدة فقط بحصة سوقية بلغت 11%، وذلك انخفاضاً من ‏‏2.3 مليون وحدة وحصة 17% في نفس الربع من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت شركة أبل استقراراً نسبياً مع تغيرات طفيفة، في الربع الأول من 2026، انخفضت شحناتها بنسبة 2% لتسجل 1.2 مليون ‏وحدة، مع الحفاظ على حصة سوقية تبلغ 11%. وفي الربع الثاني من 2026، حققت نمواً طفيفاً بنسبة 1%، بشحنات بلغت 1.1 ‏مليون وحدة، وارتفعت حصتها السوقية من 8% في الربع الثاني لعام 2025 إلى 11% في الربع الثاني لعام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشركات الأخرى، فقد تراجعت شحنات العلامات التجارية الأخرى بنسبة 25% في الربع الأول من 2026 لتصل إلى ‏‏1.6 مليون وحدة (بحصة 14%) مقارنة بـ 2.1 مليون وحدة في 2025. وفي الربع الثاني من 2026، تراجعت شحناتها بنسبة 17% ‏مسجلة 1.6 مليون وحدة (بحصة 15%) مقارنة بـ 1.9 مليون وحدة في نفس الربع من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر إحصائيات ‏OMDIA‏ للأبحاث أن السوق يعاني من انكماش عام يؤثر بشدة على عدد من الشركات، في حين تتمسك كل من ‏سامسونغ وأبل بحصصهما باستقرار نسبي وتذبذب أقل حدة، وتبرز هونر كالعلامة الوحيدة التي تمكنت من السير عكس اتجاه السوق ‏محققة معدلات نمو إيجابية واضحة وتوسعاً في حصتها السوقية.‏</div></p>

سامسونغ تتصدر ونمو استثنائي لهونر.. تحولات شاملة في الحصص السوقية للهواتف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الأرمينية نيكول باشينيان الإثنين، أنّ بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتقرّب يريفان من الغرب وتبتعد من موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كون أرمينيا حليفة لروسيا، وتاريخها المشترك معها على مدى قرون، شرعت يريفان في الأشهر الأخيرة في الالتفات الى الغرب، بدفع من باشينيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في يونيو الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لهذا التحول ولرغبة رئيس الحكومة الأرمينية بضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وقع سلبي على العلاقات بين يريفان وموسكو، وردّ الكرملين بفرض عقوبات على أرمينيا، من أبرزها حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأرمينية، علما أنها تشكّل سوقا رئيسية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصرّ روسيا على أن تنظم أرمينيا استفتاء على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة في الوقت ذاته أنّ هذا التوجه لا يتوافق مع استمرار عضويتها في تحالفهما الاقتصادي المشترك، أي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان أمام البرلمان الإثنين، إنّ الاستفتاء لن يكون منطقيا إلا عندما يكون ممكنا "تقييم مدى واقعية" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنّه لتحقيق ذلك "على أرمينيا أولا تقديم طلبها للانضمام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا البدء بهذه العملية في المستقبل القريب، خصوصا بالنظر إلى المطالب الملحّة لشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، قد طالبوا في مايو بأن تقرر أرمينيا عبر استفتاء ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم ستبقى في اتحادهم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر يريفان حليفا رسميا لموسكو، لكنها تُعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استيائها من تقاعس روسيا عن حمايتها خلال نزاعاتها المتكررة مع أذربيجان المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أرمينيا عضويتها في اتفاقية أمنية إقليمية مع موسكو في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان إنّه سيكون "راضيا" إذا تم استبعاد بلاده نهائيا من هذا الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك سيحرّره من "معضلة الانسحاب منه أو البقاء فيه". </div></p>

الانضمام للاتحاد الأوروبي قريباً.. والاستفتاء ليس شرطاً مسبقاً

أرمينيا تقترب من أوروبا وتغضب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة الصكوك الوطنية، إطلاق «مجلس عهد»، منصة استشارية مجتمعية مفتوحة العضوية لجميع النساء في دولة الإمارات، بهدف تعزيز الوعي الادخاري والابتكار المالي وتطوير حلول استثمارية وادخارية تلبي احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها، وذلك تزامنا مع يوم المرأة الإماراتية 2026، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المجلس عقد جلسات حوارية متخصصة لمختلف شرائح المجتمع لفهم الاحتياجات المالية الفعلية للمرأة وترجمتها إلى حلول ومبادرات أكثر ارتباطا بواقعها إلى جانب تقديم رؤى حول الأولويات المالية واستشراف اتجاهات الادخار والاستثمار ودعم الثقافة والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الصكوك الوطنية من خلال المجلس إلى زيادة نسبة المشاركات في مبادرة «صانعات الأجيال» إلى 100% خلال ثلاث سنوات مع مراجعة دورية للتقدم المحرز بما يسهم في تحويل مخرجات المجلس إلى أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء التأسيسي للمجلس مناقشات حول تعزيز ثقافة الادخار وترسيخ الوعي المالي لدى المرأة إلى جانب استعراض مبادرة «صانعات الأجيال» نموذجا لتحويل الأفكار إلى برامج تخدم المرأة والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رحاب لوتاه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن «مجلس عهد» يضع المرأة في صميم صياغة مستقبل الرفاه المالي، مؤكدة أن فتح عضوية المجلس لجميع النساء يسهم في فهم احتياجات مختلف الشرائح وتطوير مبادرات أكثر تأثيرا واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التمكين المالي للمرأة يتجاوز تعزيز ثقافة الادخار إلى المساهمة في بناء أسر أكثر استقرارا ومجتمع أكثر ازدهارا واستدامة، مشيرة إلى أن تنوع رؤى وتجارب المشاركات يدعم جهود الشركة لتطوير مبادرات تخدم المرأة والأسرة والمجتمع</div></p>

"الصكوك الوطنية" تطلق "مجلس عهد" بهدف تعزيز الوعي الادخاري للمرأة

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية في قطاعي السيارات والصناعات الثقيلة بدءاً من عام 2027، في خطوة تمثل تصعيدا حادا ينذر بانزلاق البلدين نحو حرب تجارية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "في الأول من يناير 2027، ستُرفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50%".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة وتعثر جذري في قنوات التفاوض التجاري بين واشنطن وأوتاوا إثر انهيار المحادثات الأخيرة بشأن شروط التجارة وسياسات الأسواق. وقد ترافقت هذه التطورات مع فرض الولايات المتحدة مسبقاً رسوماً مشددة بنسبة 50% على مليارات الدولارات من السلع الكندية المستوردة، واستخدام واشنطن لأدوات قانونية تاريخية بدعوى وجود سياسات تفضيلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستعد الحكومة الكندية للرد عبر تعليق المحادثات الرسمية والتحضير لإجراءات انتقامية مضادة مطابقة "دولار مقابل دولار"، وسط مخاوف متزايدة لدى دوائر الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية من التأثيرات العميقة لهذه التدابير على حركة التجارة الثنائية وصناعة السيارات المتكاملة في أمريكا الشمالية.</p>

ترامب يحاصر قطاع السيارات الكندي بجمارك 50%

<p class='article-text'>كثّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026–2027، عبر حزمة من الإجراءات التشغيلية والرقابية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطلبة ورفع جاهزية خدمات النقل المدرسي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام في المناطق المدرسية خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة تنفيذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوماً تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة، بالتوازي مع حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد أصدرت تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على استكمال الجاهزية التشغيلية قبل انطلاق العام الدراسي، بما يشمل جاهزية الحافلات وإجراء الفحص الشامل للسلامة والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين والمشرفين.</p><p class='article-text'>وفي إطار رفع كفاءة التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، تعتزم الهيئة زيادة وتيرة الخدمة على أكثر من 30 خطاً للحافلات العامة تخدم المناطق المدرسية الرئيسية، ومنها النهدة والمحيصنة والبرشاء والقوز وواحة دبي للسيليكون والقرهود، بهدف تعزيز توفر الخدمة وتقليص أوقات الانتظار.</p><p class='article-text'>كما ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي لتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي وتوفير خيارات إضافية للطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات التنقل المدرسي، تدعم الهيئة خدمات مخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، تشمل Careem School Rides وUber Teens وBOLT School، والتي تعتمد على أساطيل حديثة وتعطي الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة.</p><p class='article-text'>وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء عبر تطبيق Yango، بما يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مخصصة للنقل المدرسي.</p><p class='article-text'>ويستفيد الطلبة، من خلال بطاقة نول للطلبة، من خصم بنسبة 50% على خدمات النقل العام التابعة للهيئة، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التفتيش الوقائي والرقابة الميدانية والالتزام بالأنظمة واللوائح ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل العام وتوفير خيارات تنقل مدعومة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشددت على أن السلامة تأتي في مقدمة أولوياتها .</p>

"طرق دبي" تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'>  تواصل مبادرة "أعراس دبي" ترسيخ مكانتها كنموذج مجتمعي شامل ومستدام لتأسيس واستقرار الأسرة الإماراتية، متحولةً من خدمة تُيسّر إقامة حفلات الزفاف للمواطنين عند إطلاقها في مطلع عام 2024 إلى منظومة مؤسسية واسعة ومتكاملة تُقدَّم بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>  وتأتي هذه النجاحات المجتمعية والتنموية بفضل التوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يُعد "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" المظلة الشاملة التي تنطلق منها المبادرة للربط بين تنظيم حفل الزفاف، والتأهيل التوعوي قبل الزواج، والدعم المالي والإسكاني، وصولاً إلى الاستشارات الأسرية المستدامة.</p><p class='article-text'>  وتأتي المبادرة ترجمة للرؤية الاستراتيجية الرامية لجعل "دبي صديقة للأسرة"، ومتكاملةً بشكل مباشر مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، وأحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع والمتمثل في تكوين الأُسر واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. كما تعمل الخدمة على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، وترشيد مظاهر البذخ، وتشجيع الزواج في سن مناسبة، بما يدعم التلاحم المجتمعي والنمو السكاني في الإمارة.</p><p class='article-text'>  رؤية قيادية ورعاية كريمة للأسرة</p><p class='article-text'>  وفي هذا الصدد، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الدعم والرعاية الكريمة من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم يشكلان المحرك الأساسي لتحول المبادرة إلى خدمة مستدامة وشاملة تضع المواطن في قلب خطط التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>  وقالت معاليها: "إن النجاح الذي تحققه "أعراس دبي" هو ثمرة التوجيهات السديدة لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم والمتابعة المستمرة لسموّها لضمان توفير بيئة أسرية متماسكة ومستقرة لشبابنا. إن الخدمة لم تعد مجرد تنظيم لحفل الزفاف، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بإمارة دبي لتوفير الرعاية الأسرية والتأهيلية قبل الزفاف وبعده، بما يضمن استدامة بيوتنا ونموّها تحقيقاً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33".</p><p class='article-text'>  أثر مجتمعي يتصاعد</p><p class='article-text'>  ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع والمحدّثة حتى شهر أغسطس 2026، سجلت برامج الدعم والتأهيل المرافقة للمبادرة إقبالاً كبيراً، أثمر عن نتائج لافتة، إذ بلغ إجمالي الحفلات المنفذة 2,898 حفلاً للزفاف، فيما أسهمت المبادرة في تأسيس 1,411 أسرة إماراتية، وبلغت نسبة رضا المستفيدين 99.3% حتى أغسطس 2026، كما سجّلت أُسر المبادرة 418 مولوداً جديداً حتى نهاية شهر الجاري.</p><p class='article-text'>  وامتد أثر المبادرة ليشمل برامج التوعية والتأهيل الداعمة للاستقرار الأسري، حيث استفاد 3,519 شخصاً من برامج التوعية والتوجيه الأسري حتى أغسطس 2026، في حين تلقى 2,591 مستفيداً ضمن برنامج "ابدأها صح" تأهيلاً مكثفاً للحياة الزوجية، واستفاد 677 شخصاً من دورات الثقافة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الشابة، فضلاً عن استفادة 251 شخصاً من ورش "كيف تبني مسكنك" حتى نهاية مارس. كما عززت المبادرة حضورها على صعيد التميز والابتكار بحصدها خمس جوائز محلية وعالمية في مجالي الابتكار والأثر المجتمعي.</p><p class='article-text'>  تكامل حكومي وسهولة<i> </i>الوصول عبر "دبي الآن"</p><p class='article-text'>  من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن التقديم على المبادرة وتتبع كافة مراحلها يتماشى مع التحول الرقمي السلس للإمارة؛ حيث يُمكن للمواطنين المقبلين على الزواج حجز الخدمات والاستفادة منها بشكل مباشر ومرن عبر تطبيق "دبي الآن" (Dubai Now).</p><p class='article-text'>  وقال الهاشمي: "حرصنا على إتاحة التقديم المباشر على الخدمة عبر تطبيق (دبي الآن) لتسهيل الإجراءات على الشباب وتوفير تجربة رقمية متكاملة وسريعة، بما يُتيح لهم الاستفادة من قاعات الهيئة المجهزة في البرشاء والطوار والليسيلي وحتا، بالتوازي مع تفعيل 27 مبادرة داعمة تشمل البرامج التدريبية والاستشارية والحلول الإسكانية والمالية".</p><p class='article-text'>  إشادة بالشركاء الاستراتيجيين</p><p class='article-text'>وتقدّمت هيئة تنمية المجتمع بدبي بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة بالإمارة، والتي يسهم تعاونها وتكامل خدماتها بشكل مباشر في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المستدامة. وأكدت الهيئة أن هذا النموذج التكاملي بين مختلف الدوائر الحكومية يعكس روح العمل الجماعي والحرص المشترك على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتسهيلات للمواطنين، مما يضمن استمرارية الخدمة كمسار عملي يتكامل فيه الدعم المؤسسي والتدريبي لمرافقة الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل نموها.</p>

"أعراس دبي" تُثمر عن تأسيس 1,411 أسرة و 418 مولوداً جديداً

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'>في وقت يواصل فيه سكان دبي البحث عن خيارات سكنية توفر أفضل قيمة مقابل التكلفة، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بروبرتي فايندر أن عدداً من المجمعات السكنية لا يزال يحافظ على مستويات أسعار تنافسية للإيجار والتملك. وتصدرت النهدة قائمة أكثر المناطق ملاءمة لاستئجار شقة من غرفة نوم واحدة، في حين برز مجمع دبي للاستثمار كأقل المناطق تكلفة لشراء الوحدة السكنية ذاتها، وسط استقرار واسع للأسعار بين يونيو وأغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المستندة إلى متوسط أسعار الإعلانات العقارية بين يونيو وأغسطس، جاءت النهدة في صدارة المناطق الأكثر تكلفة معقولة لاستئجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، بمتوسط إيجار سنوي بلغ 55 ألف درهم. وحلت ديرة ودبي الجنوب في المرتبة التالية بمتوسط 60 ألف درهم سنوياً لكل منهما.</p><p class='article-text'>كما سجلت كل من واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والكرامة وتاون سكوير متوسط إيجار سنوي بلغ 65 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، ما يجعلها من بين أبرز الخيارات السكنية المناسبة للباحثين عن وحدات بأسعار معتدلة داخل الإمارة.</p><p class='article-text'><b>أسعار شراء تنافسية</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشترين، فقد أظهرت البيانات أن مجمع دبي للاستثمار (DIP) يوفر أدنى متوسط سعر معروض لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة، عند نحو 779 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وجاء تاون سكوير في المرتبة الثانية بمتوسط سعر بلغ 930 ألف درهم، تلته مدينة دبي الرياضية بنحو 960 ألف درهم.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات أن تسعة مجمعات سكنية في دبي توفر شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة بمتوسط أسعار لا يتجاوز 1.1 مليون درهم، تشمل: مدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ودبي الجنوب، وواحة دبي للسيليكون، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، وموتور سيتي، إلى جانب مجمع دبي للاستثمار، وتاون سكوير، ومدينة دبي الرياضية.</p><p class='article-text'>وسجلت مدينة دبي للإنتاج متوسط سعر بيع بلغ نحو 999,999 درهماً، في حين بلغ المتوسط في مدينة دبي للاستوديوهات نحو مليون درهم، ودبي الجنوب نحو 1.01 مليون درهم، وواحة دبي للسيليكون 1.05 مليون درهم، وبلغ السعر في قرية جميرا الدائرية وموتور سيتي 1.1 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>استقرار الأسعار</b></p><p class='article-text'>وأشارت المقارنة الممتدة على مدى ثلاثة أشهر إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في دبي، حيث لم تشهد أسعار الإعلانات الخاصة بالإيجار أو البيع تغيرات تذكر بين يونيو وأغسطس في المجمعات السكنية التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا الاستقرار يمنح المستأجرين والمشترين قدراً أكبر من الوضوح عند اتخاذ قراراتهم السكنية، خصوصاً في المناطق التي توفر مزيجاً من الأسعار التنافسية والبنية التحتية المتكاملة.</p><p class='article-text'><b>تفاوت كبير بين المناطق</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت البيانات استمرار الفجوة السعرية بين المجمعات السكنية المختلفة في الإمارة. ففي قطاع الإيجارات، سجلت بلوواترز أعلى متوسط إيجار سنوي للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة عند 297.5 ألف درهم، تلتها دبي فستيفال سيتي بمتوسط 161 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين، ثم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بمتوسط 150 ألف درهم.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الشراء، فقد تصدرت منطقة ديرة القائمة بمتوسط سعر إعلاني بلغ 5.25 ملايين درهم لشقة مكونة من غرفتي نوم، في حين سجلت أرابيان رانشز والسبرينغز متوسط أسعار تجاوز 3.7 ملايين درهم للوحدات المكونة من غرفتي نوم، تلتها بلوواترز بنحو 3.7 ملايين درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة المرافق والموقع الاستراتيجي، في وقت يواصل فيه المشترون والمستأجرون البحث عن خيارات توفر توازناً بين السعر والقيمة.<br>وتستند البيانات إلى متوسط أسعار الإعلانات العقارية المنشورة على منصة بروبرتي فايندر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.</p>