روسيا وايران تناقشان عقداً تجارياً (النفط مقابل «سلع»)
محادثات نووية إيرانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
تتجه طهران والقوى الست العالمية لمناقشة اتفاق محتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في وقت اتفقت موسكو وطهران على إجراء مباحثات الشهر المقبل بشان عقد ينص على تصدير طهران اثنين في المئة من انتاجها السنوي من النفط إلى موسكو مقابل استيرادها سلع روسية.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في أوروبا الشهر المقبل بعد موافقة إيران والقوى العالمية - الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين- في يوليو الماضي على تمديد العملية أربعة أشهر بعد فشل الجانبين في التوصل لاتفاق اثناء مهلة انقضت في 20 يوليو.
وقال المفاوض الإيراني البارز عباس عراقجي نائب وزير الخارجية: «من المرجح جدا عقد اجتماع بين ايران و القوى الكبرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن مستوى الاجتماع لم يتحدد بعد»، مشيرا إلى أنّ بلاده ستنتهز الفرصة التي توفرها الجمعية العامة حيث تبدأ الجلسة الرئيسية التي يحضرها في العادة مسؤولون كبار في 24 سبتمبر المقبل.
اجتماع ثنائي
وقال عراقجي «من المحتمل ان يعقد اجتماع أو اجتماعين ثنائيين بين وزير الخارجية الايراني جواد ظريف ونظيرته الاوروبية كاثرين اشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي التي تنسق اتصالات القوى الست مع ايران»، مضيفاً أنّ «اجتماعات متعددة الاطراف واجتماعات على مستوى الخبراء قد تعقد قبل دورة الجمعية العامة».
وكشف إن الجولة الجديدة من المفاوضات ربما تبدأ في فيينا او جنيف لكنه لم يقدم موعدا محددا. واضاف قائلا: «في الواقع وجدنا انه بعد ثمانية اشهر من المفاوضات فان هذه عملية بالغة التعقيد.» وتابع «الشيء المؤكد هو ان الجانب الآخر يريد وقتا أطول ونحن نريد وقتا أقصر للمفاوضات وتحقيق مطالبنا».
وتريد ايران اتفاقا دائما يزيل بسرعة كل العقوبات التي الحقت اضرارا شديدة باقتصادها الذي يقوم على النفط لكنها رفضت مطلب القوى العالمية لأن تخفض بدرجة كبيرة قدرتها على تخزين اليورانيوم المخصب للوقود النووي.
وتعتقد القوى العالمية ان رفض ايران وضع قيود صارمة على قدراتها لتخصيب اليورانيوم يعكس مسعى اساسيا من جانب طهران للحفاظ على خيار تجميع مادة انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية. وتقول ايران انها تنقي اليورانيوم لغرض وحيد هو اقامة شبكة محطات مدنية للطاقة الذرية.
اتفاق إيراني روسي
إلى ذلك، اتفقت روسيا وايران على اجراء مباحثات الشهر المقبل بشان عقد ينص على تصدير طهران اثنين في المئة من انتاجها السنوي من النفط الى موسكو مقابل استيرادها لسلع روسية.
والعقد الحالي لا يشكل اكثر من عشر حجم الاتفاق الذي بحثه الحليفان العام الماضي ويبدو انه يهدف الى حماية روسيا من المزيد من الخطوات العقابية ضدها من قبل الولايات المتحدة لانتهاكها العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية.
وقالت وزارة الطاقة الروسية انها وقعت مذكرة تفاهم مع وفد ايراني تفتح الطريق امام محادثات حول هذا العقد تبدأ في التاسع من سبتمبر في طهران.
ويتعلق الاتفاق ومدته خمس سنوات ايضا «ببناء واعادة بناء قدرات توليد الطاقة (في ايران) وبتطوير شبكة البنية التحتية للتزود بالكهرباء فضلا عن قطاعات النفط والغاز».
كما تأمل روسيا في تزويد ايران بالسيارات والمعدات والسلع المصنعة والزراعية. وقالت وسائل اعلام روسية وغربية ان الاتفاق ينص على تصدير ايران لكميات تصل الى 500 الف برميل نفط يوميا (25 مليون طن سنويا).
وبحسب مصادر إعلامية فان روسيا ستحصل على النفط الايراني «بتخفيض محدود» في السعر المرجعي لبرميل برنت، مشيرة إلى أن موسكو تأمل في تفادي العقوبات الاميركية عبر اجراء عملية الشراء عن طريق شركة تجارية جديدة تسيطر عليها الدولة.
