وجهت وزارة الاقتصاد البلجيكية توصية غير ملزمة لتجار التجزئة أمس لوضع ملصق واضح يبين المصدر الأساسي للمنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الوزارة بأن هذه التوصية غير الملزمة «غير ذات صلة البتة بالتصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن بريطانيا والدنمارك تتبعان اجراءات تصنيفية مماثلة.
وقالت متحدثة باسم الوزارة «إنها نصيحة غير ملزمة تهدف لإظهار منشأ المنتجات التي تأتي من مناطق محتلة على الملصقات الموجودة عليها. لا نرى أن هذا الإجراء هو عقوبة ضد إسرائيل ولكن أنظمة الاتحاد الأوروبي تشترط إعلام المستهلكين بمنشأ المنتجات». وتعتزم الوزارة أن تبعث برسالة إلى اتحاد تجار التجزئة توصي باستخدام مثل هذه الملصقات.
وامتنع اتحاد تجار التجزئة البلجيكي (كوميوس) والسفارة الإسرائيلية في بروكسل عن التعليق حتى صدور هذه الرسالة.
وطالما انتقدت إسرائيل أي خطوة لتصنيف منتجات المستوطنات بشكل واضح أو تمييزها عن تلك التي ينتجها الفلسطينيون.
وينطبق نظام التصنيفات الذي تهدف إليه بلجيكا بشكل رئيسي على الخضار والفاكهة التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في وادي الأردن بالضفة الغربية، ولكن من الممكن أن يشمل المياه الغازية التي تنتجها شركة صودا ستريم ومستحضرات تجميل أهافا ولهما مصانع للإنتاج في الضفة الغربية المحتلة.