أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون باينر، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما، بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية دستورياً.
وقال باينر خلال مؤتمر صحافي: إن «الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة»، مضيفاً أنّه يرى أنّ «الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة».
وأضاف: «الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها». ولكن حلفاء أوباما في الحزب الديمقراطي وضعوا تصريح باينر في خانة المناورة السياسية، لاسيما أنه يأتي قبل أقل من أربعة شهور من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم.
ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديمقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته، بحسب رأيهم. ومن هذه المراسيم واحد أصدره في 2012 وشرع فيه مؤقتاً أوضاع شبان يقيمون على الأراضي الأميركية بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي. وأخيراً، أضاف الجمهوريون إلى هذه القائمة صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الأفغانية المتشددة مقابل إفراج الأخيرة عن الجندي الأميركي بو بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ سنوات في أفغانستان.