في خطوة تضفي شرعية على الانقلاب في تايلاند، وافق ملك البلاد رسمياً على تولي قائد الجيش الجنرال برايوث تشان أوتشا رئاسة المجلس العسكري، الذي سيدير شؤون تايلاند، الذي بدوره لوح باستخدام القوة إذا اندلعت الاحتجاجات السياسية مرة أخرى.
وأعلن أوتشا أمس أنه تلقى تصديقاً ملكياً من ملك تايلاند بوميبول ادولياديج ليتولى رئاسة المجلس الوطني للسلام والنظام، وهو الاسم الذي أطلقه المجلس العسكري على نفسه.
وأكدت الجريدة الرسمية الملكية نبأ التصديق. وموافقة الملك إجراء شكلي هام في تايلاند إذ إن النظام الملكي هو المؤسسة الأكثر أهمية.
وقال أوتشا في مؤتمر صحافي: «كانت لدينا مشاكل سياسية خلال التسعة أعوام الماضية، خاصة خلال الستة شهور الأخيرة عندما عانى الشعب التايلاندي»، وذلك في إشارة إلى المظاهرات اليومية التي شهدتها بانكوك منذ نوفمبر الماضي.
وأضاف: «الآن حان وقت إعادة السعادة للشعب التايلاندي والأجانب».
وعند سؤاله عن موعد إعادته السلطة لحكومة مدنية، لم يعلن أوتشا عن موعد محدد، قائلاً إن ذلك يعتمد على الموقف السياسي. وتعهد بالدفع بإصلاحات سياسية قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وقال إنه يسعى لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن إلا أنه لم يحدد جدولاً زمنياً لها.
وأضاف أنه لا خيار أمامه سوى اللجوء إلى القوة إذا تفجرت الاحتجاجات السياسية من جديد. قائلاً: «هل سنذهب إلى ما كنا عليه من قبل؟ إذا أردتم فعل ذلك فسوف استخدم القوة وأطبق القانون بصرامة.. عليكم الصفح عن أي إجراءات صارمة لأنها ضرورية».
وكان الجيش فرض الأحكام العرفية في البلاد في 20 مايو الجاري ثم استولى على مقاليد السلطة في 22 منه بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ ما يقرب من سبعة شهور.
في الأثناء، أعلن أحد محامي زعيم المتظاهرين أن القضاء أفرج بكفالة عن سوثيب ثاوغسوبان، الذي طالب لشهور برحيل الحكومة التي أطاحها الجيش في نهاية الأمر.