وقعت الحكومة المالية والجماعات المسلحة المتمردة الكبرى التي تسيطر على مدينة كيدال في شمالي مالي اتفاقاً لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ أمس.
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أن الأطراف المالية وافقت على وقف لإطلاق النار، سيمكن «من إعادة الاستقرار إلى المنطقة، ومن التفرغ لمرحلة أخرى من المفاوضات من شأنها أن تمكن من التوصل إلى سلام دائم».
واعتبر ولد عبدالعزيز، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، أن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح السجناء لدى الطرفين، مشيراً إلى أن الحركات الثلاث (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الحركة العربية لتحرير أزواد، المجلس الوطني لوحدة أزواد وقعت الاتفاق مساء الجمعة.
في الأثناء، كشف مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة العربية لتحرير أزواد محمد مولود رمضان أن «المقترح تضمن نقاطاً عدة، من أبرزها الوقف الفوري لإطلاق النار من الطرفين، وتبادل الأسرى، والعودة سريعاً إلى المفاوضات وتنفيذ بنود اتفاق أوغادوغو الموقع بين الحكومة المالية، والحركات، وتسهيل وصول منظمات الإغاثة الدولية إلى المحتاجين في الشمال المالي». وتأتي الوساطة الموريتانية بعد أيام من سيطرة الحركات المسلحة على مدينة كيدال بالشمال المالي، بعد معارك لم تتدخل قوات حفظ السلام الدولية بالمدينة خلالها، وبقيت متفرجة، فيما أوقعت المعارك عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وأوقعت أسرى من الجيش المالي بيد المسلحين الأزواديين.