تبنّى مجلس النواب الأميركي أول من أمس محاولة لإصلاح وكالة الأمن القومي الأميركية منذ تسريبات ادوارد سنودن، لكن مجموعات الحريات المدنية وشركات التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت انتقدت النص الذي اعتبرته غامضاً وسحبت دعمها له.
وبعد نحو عام من تسريبات العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية ادوارد سنودن، تبنى مجلس النواب بغالبية 303 أصوات مقابل 121 اقتراح القانون «الولايات المتحدة حرية»، الذي يمثّل أول إصلاح واسع النطاق لبرامج الرقابة الإلكترونية لوكالة الأمن القومي منذ 11 سبتمبر 2001، مجسداً تعهدات الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وبحسب النص الذي سيطرح أيضاً على النقاش والتعديل داخل مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة، لن تتمكن وكالة الأمن القومي الأميركية بعد الآن من إجبار المتعاملين الأميركيين تسليمها بشكل متواصل كل المعطيات المتعلقة بالاتصالات التي تتم عبر شبكاتها في الولايات المتحدة.
وسيتعين على مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» ووكالة الأمن القومي الأميركية أن يحصلا مسبقا على أمر فردي من المحكمة السرية المخصصة لعمليات التنصت «محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية»، قبل التمكن من الحصول على كشوفات رقم هاتفي معروف. وستكون شروط الحصول على معطيات أخرى غير المعطيات الهاتفية ضيقة أيضا وضمن أدنى حدود.