لا تزال الأزمة التايلندية تراوح مكانها، إذ انتهى الاجتماع الذي عقد أمس بين زعماء الجماعات السياسية المتنافسة والجيش بهدف حل خلاف قائم منذ فترة طويلة دون التوصل إلى نتائج حاسمة، فيما دعا الجيش إلى اجتماع جديد اليوم الخميس وسط إحكام قبضته على وسائل الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي بتوقيفه 14 قناة تلفزيونية خاصة عن البث.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات بوتشونج نوتراونغ: «طلب قائد الجيش منا العودة إلى منازلنا والتفكير في الأشياء التي ناقشناها من أجل إيجاد حل من أجل البلاد»، وأضاف أن المجموعة ستجتمع مرة أخرى اليوم.
وجاء الاجتماع بعد يوم من إعلان قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا الأحكام العرفية لمحاولة حل أزمة قائمة منذ 10 سنوات أثارت المخاوف من اندلاع حرب أهلية.
سيطرة الجيش
في غضون ذلك، منعت الحكومة من استخدام مقر وزارة الدفاع والذي تعمل منه لإدارة الأزمة منذ عدة شهور إثر الحصار الذي فرضه متظاهرون على مقرها. كذلك فرض الجيش السيطرة على وسائل الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي.
وكشف النقاب أمس عن قيود جديدة ليوقف بالنتيجة 14 قناة تلفزيونية خاصة عن البث. ومنع وسائل الإعلام من نقل أي تعليقات سياسية لغير المسؤولين الرسميين.
ولم يحدد الجيش فترة تطبيق القانون العرفي الذي فرض من أجل مواجهة أزمة أسفرت حتى الآن عن مقتل 28 شخصاً وإصابة المئات. لكنه تحدث عن إمكانية أن يستمر لشهور عدة.
إلى ذلك دعا الناطق باسم البيت الأبيض الأميركي غاي كارني إلى عدم تقويض المؤسسات الديمقراطية في تايلند بعد أن أعلن الجيش الأحكام العرفية.