بدأ النواب الأتراك امس مناقشة إنشاء لجنة للتحقيق حول المعلومات عن الفساد التي تطال أربعة اعضاء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان.
وينبغي أن يرد الوزراء السابقون على هذه الاتهامات أمام زملائهم النواب للمرة الأولى منذ انكشاف الفضيحة التي هزت النظام في منتصف ديسمبر.
وأجبر ثلاثة من هؤلاء هم معمر غولر (داخلية)، ظافر شغلايان (اقتصاد) واردوغان بيرقدار (بيئة) على الاستقالة قبل أربعة شهور، بعد أيام على توجيه الاتهام إلى ابنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.
أما الوزير الأخير ايغيمن باغش (الشؤون الأوروبية) فقد أقيل في اطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.
واستمر النقاش الذي كان حاداً إلى وقت متأخر امس وانتهى بالتصويت على تشكيل لجنة خاصة، مكلفة التحقيق في اتهامات بالاختلاس والرشاوى تطال الوزراء السابقين الذين باتوا نواباً، على ما افاد مصدر برلماني. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، مع 313 نائباً من اصل 550.
وجرى نقاش برلماني اول حول هذا الملف قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس لكن الحملة الانتخابية قطعته.
وعلى الرغم من فضيحة الفساد التي طالت اردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز رئيس الوزراء بالانتخابات البلدية في 30 مارس وهو يسعى إلى الانتخابات الرئاسية التي تجرى للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.