تحدت حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا أمس أحكام القضاء وأكدت مجددا استمرار حجب موقع «يوتيوب» بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات التركية الحكومية في بيان امس انها «لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر». واوضحت ان «إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائما».
وتابعت أنه «في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت، تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج». واضافت الهيئة أن «الحظر لا يزال قائما لأن بعض المحتوى المذكور لا يزال متاحا على الموقع».
وكانت محكمة في أنقرة قضت الجمعة الماضية بأن حظر «يوتيوب» ينتهك حقوق الإنسان، وأمرت برفع معظم القيود تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية. وعلى الرغم من طعن الادعاء على رفع الحظر المفروض استنادا إلى أمن الدولة، قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضا أول من أمس برفع الحظر على الموقع.
وفرضت السلطات التركية حظرا على «يوتيوب» في 27 مارس الماضي اثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة لأردوغان. وحجبت السلطات أيضا موقع «تويتر» إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكا للقانون.
100 مليون
وبالتوازي، تجددت الاتهامات بالفساد للحكومة التركية، حيث أشار نائب رئيس الحكومة التركية بولينت أرينج، في معرض رده على طلب إحاطة للمعارضة في البرلمان، أن مؤسسة «تورجيف» القريبة من الحكومة تلقت تبرعات مالية من الخارج خلال الأعوام الماضية بقيمة نحو 100 مليون دولار. يشار إلى أن بلال أردوغان، نجل رئيس الوزراء التركي، عضو في مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
