انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قرار المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على موقع «تويتر»، ودعاها إلى «تصحيح الخطأ». وفيما ألقت السلطات التركية القبض على ثمانية من ضباط الشرطة، ضمن قضية تسريب جزء من اجتماع حكومي أمني، تعرض رئيس حزب المعارضة الرئيس إلى هجوم باللكمات من شخص داخل البرلمان. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على «تويتر»، خطأ، ويجب العدول عنه.
وقال أردوغان خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان: «حكم المحكمة الدستورية بخصوص تويتر لا يخدم العدالة. هذا الحكم يجب أن يصحح».
وحظر الدخول إلى «تويتر» في 21 مارس الماضي قبل الانتخابات المحلية، لكن هيئة الاتصالات التركية قررت يوم الخميس الماضي رفع الحظر الذي فرض قبل أسبوعين، بعد أن قضت المحكمة الدستورية أن هذا الإجراء ينتهك حرية التعبير.
موقع الرئاسة
من جهة أخرى، نقل عن رئيس الوزراء التركي أن أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في تركيا، سيلعب دوراً أكثر قوة من مجرد دوره الشرفي الراهن، ما زاد من تكهنات بشأن ترشحه للرئاسة في أغسطس.
ونقلت صحيفة صباح المؤيدة للحكومة عن أردوغان قوله: «الشعب هو من سينتخب الرئيس لأول مرة، وهذا يعطيه أهمية. المسؤوليات ستختلف بعد هذه الانتخابات. لن يكون رئيساً بروتوكولياً، بل رئيساً يعرق ويركض هنا وهناك، ويعمل بكد». في الأثناء، تم إلقاء القبض على ثمانية على الأقل من ضباط الشرطة التركية، من بينهم مسؤولون في المخابرات، واثنان من نواب رؤوساء الشرطة، وذلك في ما يتعلق بالتحقيق في قضية عمليات التسجيل غير القانونية.
حملة اعتقالات
وذكرت وكالة أنباء «دوغان»، أن عمليات إلقاء القبض جرت في مدينة أضنه في جنوبي تركيا. وكانت مجموعة من التسجيلات المسربة قد بثت على المواقع الإلكترونية خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي، ورسمت هذه التسريبات صورة من الفساد وإساءة استغلال السلطة في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
من جهة أخرى، تعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إلى هجوم من شخص داخل البرلمان. وقالت مصادر تركية إن شخصاً هاجم كليجدار أوغلو، ووجه إليه عدة لكمات، قبل أن يتدخل حرس البرلمان الذين اعتقلوا المعتدي، من دون أن يصدر أي توضيح حول دوافع الهجوم.