رفع موقع يويتوب لتسجيلات الفيديو، أمس، شكوى أمام المحكمة العليا التركية، طالباً رفع الحظر الذي فرضته عليه حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا بعد بث تسجيلات حول سوريا، وفق مصدر قريب من الملف.
وأوضح المصدر، طالباً عدم كشف هويته، أن محامياً من إسطنبول رفع الشكوى لدى المحكمة كي يتمكن الموقع «فوراً» من الوصول إلى مستخدميه.
وأمرت محكمة في أنقرة الجمعة برفع الحظر على يوتيوب الذي أقرته الحكومة الإسلامية في 27 مارس باسم «الأمن الوطني»، بعد بث محاضر اجتماع سري تحدث فيه مسؤولون أتراك عن تدخل عسكري في سوريا.
لكن المحكمة قررت بعد ذلك تعطيل الوصول إلى 15 شريطاً، وأعلنت أن حظر يوتيوب سيظل سارياً طالما لم تسحب تلك الأشرطة.
وقضت المحكة الدستورية التركية الأربعاء برفع حظر آخر يطال منذ أسبوعين شبكة «تويتر»، معتبرة أنه مخالف لحرية التعبير.
وحجب موقع الرسائل القصيرة بقرار من رئيس الوزراء في العشرين من مارس، لمنع بث تسجيلات تنصت هاتفي على الإنترنت حول تورطه في فضيحة فساد. وبعد تباطؤ استمر 45 ساعة، نفذت الحكومة قرار القضاة، لكن أردوغان احتج علناً على ذلك القرار، مؤكداً أنه «لا يحترمه».
وقلل رئيس المحكمة الدستورية هشام كيليغ، أمس، من أهمية هذه الانتقادات متحدثاً بسخرية عن «رد فعل عاطفي».
وأثارت إجراءات الحظر التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس، وطالت شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، العديد من الانتقادات التي نددت بميل نظام رئيس الوزراء إلى الاستبداد.