قدمت 18 دولة بشكل متزامن آليات المصادقة على معاهدة حول الاتجار بالأسلحة خلال حفل أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. والدول المعنية هي 17 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي "ألمانيا، بريطانيا، بلغاريا، كرواتيا، الدنمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، المجر، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، مالطا، رومانيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا" والسلفادور.
وبعد عام بالتحديد على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة، يرتفع بذلك عدد المصادقات إلى 31 من أصل 118 دولة وقعت على النص حتى الآن. وتعد المعاهدة الأولى من نوعها، التي تتطلب مصادقة 50 دولة على الأقل لتدخل حيز التطبيق. واعتبرت مساعدة الممثلة العليا للأمم المتحدة لنزع الأسلحة فيرجينيا غامبا أن معاهدة الاتجار بالأسلحة قد تدخل حيز التطبيق، وفق الوتيرة الحالية للتواقيع والمصادقات، في النصف الثاني من العام الجاري.
وفي بيان مشترك، أعربت الدول الأوروبية الـ17 عن ثقتها في إمكانية دخول المعاهدة حيز التطبيق قبل نهاية 2014، وشددت على أن المعاهدة لن تصنع فرقاً في الحقيقة إلا إذا طبقت بشكل مناسب.
وتهدف المعاهدة إلى إضفاء بعد أخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة التقليدية وهي سوق تفوق قيمتها 80 مليار دولار سنوياً. ويتعين على كل دولة موقعة، أن تعمل قبل أية صفقة، على تقييم ما إذا كانت الأسلحة المباعة قد تستخدم للالتفاف على الحصار الدولي ولانتهاك حقوق الإنسان أو لتحويلها لحساب مجرمين.