تبنى الكونغرس الأميركي أول من أمس وبعد أسابيع من المشاورات، خطة مساعدة لأوكرانيا تشتمل على عقوبات بحق روسيا، رداً على ضم شبه جزيرة القرم، إذ حظيت بموافقة أغلبية مجلس النواب، وتشمل ضمانات قروض لكييف تصل إلى مليار دولار. ويتطلب القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي موافقة الرئيس باراك أوباما، الذي رحب بدوره بتبني الخطة التي ستوفر لأوكرانيا السبل الأساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار.
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، قال الناطق جاي كارني إن الإدارة تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون والتي تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن أعمال العنف بحق الشعب الأوكراني، أو التي تقوض سلام أوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وإضافة إلى تشديد العقوبات، تشمل الرزمة 150 مليون دولار من أجل المساعدة في إرساء الديمقراطية وتعزيز التعاون على الصعيد الأمني لتمثل أول إجراء ملموس للنواب الأميركيين حيال السلطات الانتقالية في كييف.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، جون كيري، سبل إسهام المجتمع الدولي في تجاوز الأزمة في أوكرانيا. وذكر بيان نشر أمس عبر موقع وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف أشار إلى ضرورة بذل موسكو وواشنطن جهودا مشتركة نشطة لإطلاق حوار أوكراني داخلي واسع بهدف تحقيق الوفاق الوطني في البلاد، على أساس يرضي جميع أقاليمها. من جهته، أعرب كيري عن تمسكه بضرورة تخفيف لهجة الخطاب السياسي، ومواصلة البحث عن حلول للتسوية السياسية في أوكرانيا.