قتل سبعة أشخاص وجرح آخرون أمس جراء انفجار قنبلة يرجح أنها تعود للحرب العالمية الثانية في بانكوك بينما كان يحاول عمال الخردة قطعها باستخدام اللهب،فيما تواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا اتهاماً بسوء استغلال المنصب عقب أن قررت المحكمة الدستورية أمس المضي قدماً في قضية ضدها في هذا الشأن وهو ما يهدد حكومتها.
وذكرت تقارير إخبارية تايلندية أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا جراء انفجار في ورشة في بانكوك، وأفادت الإذاعة التايلندية أن الانفجار وقع في محل لإعادة تدوير المعادن في منطقة بانج خين في شمال بانكوك.
وقال الكولونيل بالشرطة كامثون أوشارونإن الانفجار وقع بسبب العمل على تفكيك قنابل تعود للحرب العالمية الثانية ويصل زنتها لنحو 225 كيلوغراماً وأسفر الانفجار عن اندلاع حريق اجتاح أرجاء المحل.
انهيار المتجر
من جهته، أكد مركز إريوان الطبي للطوارئ مقتل السبعة أشخاص بينهم طفلان كما أصيب 18 آخرون، فيما ذكرت صحيفة «يانكوك بوست» التلندية أن عامل بناء باع قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية إلى أحد المتاجر المتواجدة في المبنى التجاري، فحاول أحد موظفي المتجر الذي اشتراها فتحها، ما أدى إلى انفجارها. وأضافت أن الانفجار أدى إلى انهيار المتجر واندلاع حريق فيه، في حين تم العثور على أجزاء من أجسام الضحايا على بعد 200 متر من موقع الحادثة.
وقالت الشرطة إن الانفجار خلّف حفرة عرضها أربعة أمتار وعمقها ثلاثة أمتار في المكان حيث كان المتجر، كما ألحق الانفجار أضراراً بمنازل مجاورة.
دعوى قضائية
سياسياً، تواجه رئيسة الوزراء اتهاماً بسوء استغلال المنصب إذ قررت المحكمة الدستورية أمس المضي قدماً في قضية أقيمت ضد ينجلوك شيناواترا في تطور قانوني قد يؤدي إلى إقالة حكومتها. وصوت القضاة بالإجماع على قبول التماس ضد ينجلوك متهمين إياها بسوء استغلال منصب رئاسة للوزراء لإقالة رئيس مجلس الأمن الوطني السابق ثاويل بلينسري.
وقالت المحكمة في بيان: «نوافق على الانتقادات ضد ينجلوك ونطالب بأن تمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسها خلال 15 يوماً من تلقيها إخطار المحكمة». وفي حال الإدانة، بانتهاك الدستور، قد تقال ينجلوك وحكومته بسبب الموافقة على إقالة ثاويل.
إضاءة
أقالت رئيسة الوزراء التايلندية ينجلوك شيناواترا، رئيس مجلس الأمن الوطني السابق ثاويل بلينسري من منصبه في سبتمبر من العام 2011 لتمهد الطريق لأن يصبح أحد أقاربها، الجنرال بالشرطة بريوبان دامابونج رئيساً للشرطة الوطنية في إطار تغييرات أخرى غير أن المحكمة الإدارية التايلندية قضت الشهر الماضي بأن إقالة ثاويل من منصبه غير قانونية، مما سمح له بالعودة إلى منصب رئيس مجلس الأمن الوطني الأسبوع الماضي.