وجّهت محكمة باكستانية خاصة تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق برويز مشرّف لفرضه حالة الطوارئ وتعليق الدستور في العام 2007.
وفي أحدث فصل في مأساة مستمرة منذ فترة طويلة بين القضاء والحاكم العسكري السابق للبلاد، ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن هيئة المحكمة وجّهت تهمة الخيانة العظمى لمشرف بموجب المادة 6 من الدستور لتعليقه الدستور، وفرضه حال الطوارئ في البلاد في نوفمبر 2007، واعتقاله قضاة من المحاكم العليا.
ورفض مشرّف التهم الموجهة ضده، وقال في جلسة استماع أمس: «لا أتوقع عدالة من الحكام الحاليين». وأبدى احترامه للمحكمة والادعاء، مبدياً إيمانه بالقانون، ورد بأنه «غير مذنب» في كل اتهام.
وقال: «أعطيت هذه البلاد ولم آخذ شيئاً.. أفضل الموت على الاستسلام».
وأضاف: «يصفونني بالخائن.. وكنت قائداً للجيش طوال تسعة أعوام وخدمت فيه 45 عاماً، وخضت حربين، وهذا يعتبر خيانة».
ويواجه مشرف عقوبة الإعدام إذا أدين في الاتهامات.. في وقت يشكك محاموه في المحكمة وقالوا إنها متحيزة لأن القضاء ساعد في قيادة الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مشرف إلى الاستقالة العام 2008.
من جهته، تقدّم محامي مشرف بالتماس يطلب فيه من المحكمة السماح لموكّله بالذهاب للعلاج في الولايات المتحدة وزيارة أمه المريضة في الخارج.