دعا كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الكتلة الوطنية إياد علاوي، أمس، مجلس مفوضية الانتخابات إلى سحب استقالته، معربين عن خشيتهم من تأخير تنظيم الانتخابات وإدخال البلاد في نفق مظلم، في وقت طالب أعضاء المفوضية بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات تمكنهم من العمل باستقلالية للعودة عن الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها المجلس أول من أمس. وقال رئيس مجلس المفوضين، سربست رشيد إن المفوضية ليست طرفاً في أي تنازع في تفسير القوانين بين القضاء ومجلس النواب، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك اشكالية فيجب إجراء تعديل تشريعي لحل ذلك»، مؤكداً أن إدخال تعديل على قانون الانتخابات قد يحل الأزمة.
التراجع
في الأثناء، قال المالكي في كلمته الأسبوعية التي خصصها للحديث عن استقالة مفوضية الانتخابات: «أدعوهم إلى ضرورة العودة عن هذا القرار». وأضاف: «أخشى في حال بقاء المفوضية مستقيلة، تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه أبدًا». وأوضح رئيس الوزراء أن «العملية الانتخابية والسياسية اصبحتا في خطر، كان المفروض أن لا يسلك مجلس النواب سلوكًا خاطئًا ويصدر أمراً وقراراً، وهو ليس جهة لإصدار الأوامر»، في إشارة إلى قرار أصدره مجلس النواب يلزم المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات ما لم تصدر بحقه أوامر قضائية. وأضاف: «إذا ارادوا (مجلس النواب) تصحيح ما جرى (عليهم) أن يمضوا في تشريع قانون يطلب من مجلس الوزراء إجراء تعديل على قانون المفوضية، ولكن إصدار أمر للمفوضية وإلزامها بإلغاء عملية الاستبعاد واضح أنه مخالفة لسلطة القانون والقضاء والمفوضية»، داعياً مجلس النواب إلى «ترك هذه الطريقة في التعامل مع المفوضية والذهاب الى تشريع قانون على وجه السرعة».
احتكام
كما دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أعضاء مجلس المفوضية إلى العدول عن قرار استقالتهم. وشدد النجيفي في بيان عقب اجتماعه مع رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، على ضرورة العدول عن قرار الاستقالة والاستمرار في انجاز استعدادات المفوضية خصوصاً وأنها تمر بمرحلة حساسة وحرجة، مشيراً إلى أن المجلس يحترم دور القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية.
شفافية الاقتراع
دعت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى سحب قرار استقالته الجماعية والعمل على ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها وتجنيب البلاد المزيد من الانزلاقات.وقال علاوي في بيان: ندعو مجلس المفوضين إلى سحب استقالته والالتزام بقانون الانتخابات والعملية الديمقراطية وعدم الخضوع لقرارات استبعاد المرشحين بحجج واهية لمصلحة صناعة دكتاتور جديد في العراق، مجدداً دعوته «لتشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء من كل الكتل السياسية واجبها تسهيل عمل المفوضين.