قتل ما لا يقل عن 16 مدنياً، وأصيب نحو ثلاثين آخرين بجروح في عملية انتحارية وقعت أمس في شمال أفغانستان.. فيما اختار الرئيس حامد قرضاي رئيس البرلمان الأسبق محمد يونس قانوني لمنصب نائبه الأول، خلفاً لمحمد قاسم فهيم.
وأعلنت السلطات المحلية أن الاعتداء وقع في سوق في قلب مدينة ميمنة عاصمة ولاية فرياب المحاذية لتركمانستان، عن طريق عبوة وضعت في آلية صغيرة كان يقودها الانتحاري. مشيرة إلى فرض تدابير أمنية مشددة في عموم أرجاء البلاد.
ضحايا مدنيين
وقال حاكم الولاية محمد الله بطش: «قتل 16 شخصاً، وأصيب 27 آخرون بجروح وجميع الضحايا من المدنيين والتجار في السوق». فيما قتل تسعة مسلحين من حركة طالبان واعتقل ثلاثة آخرون، في عمليات مشتركة نفّذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة الدولية (إيساف).
توقيت مدروس
ويأتي الهجوم على مدينة ميمنة قبل أسبوعين من انتخابات رئاسية حاسمة مقررة في 5 أبريل، والتي تهدف إلى تعيين خلف للرئيس قرضاي، الذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة على التوالي. وأعلن الناطق باسم الرئيس الأفغاني إيمال فايزي، أن قرضاي رشح رئيس البرلمان الأسبق محمد يونس قانوني لمنصب النائب الأول للرئيس.
وإذا تمت الموافقة على ترشيحه، فإنه سوف يحل محل محمد قاسم فهيم الذي توفي في التاسع من الجاري. وقال فايزي: «وافق القادة السياسيون وزعماء الجهاد خلال الاجتماع التشاوري الذي ترأسه الرئيس قرضاي على ترشيح يونس قانوني لمنصب النائب الأول للرئيس».
تصويت
ووفقاً للقانون الأفغاني، سوف يتم تقديم محمد يونس قانوني للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لذلك. يشار إلى أن قانوني عضو بارز في حزب الجماعة الإسلامية، أحد الأحزاب الجهادية التي تأسست في باكستان في الثمانينات من القرن الماضي لمحاربة القوات السوفييتية في أفغانستان. الوكالات