كشف تقرير للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية ابتكرت أساليب متطورة للتملص من عقوبات الامم المتحدة، بما في ذلك الاشتباه باستخدام سفاراتها لتسهيل التجارة غير القانونية في الاسلحة.
وأضاف التقرير: أن كوريا الشمالية تستخدم أيضا إجراءات مالية مضادة أكثر تعقيدا، تجعل مسألة تعقب مشترياتها من السلع المحظورة أكثر صعوبة.
وأعدّ التقرير لجنة من خبراء الامم المتحدة، وهو يمثل جزءا من تقييم سنوي لمدى امتثال كوريا الشمالية للعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة عليها. وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي.
شحنة غير قانونية
وذكر ملخص للتقرير، المؤلف من 127 صفحة، أن اللجنة وجدت طبقا للوقائع التي حللت في الفترة قيد المراجعة أن كوريا الشمالية تستخدم على نحو متزايد أساليب تحايل متعددة.
وأضاف، إنه يشتبه بأن سفارتي كوريا الشمالية لدى كوبا وسنغافورة هما اللتان نظمتا شحنة غير قانونية، كانت تضم طائرات مقاتلة وأجزاء صواريخ، وضبطت على ظهر سفينة حاويات كورية شمالية في بنما في يوليو الماضي.
وصادرت بنما السفينة تشونغ توشن غانغ لتهريبها أسلحة من العهد السوفيتي، كان من بينها طائرتان مقاتلتان من طراز «ميغ-21» تحت آلاف الاطنان من السكر. وبعد ذلك، اعترفت كوبا بإرسالها أسلحة «قديمة» من العهد السوفيتي لاصلاحها في كوريا الشمالية وإعادتها لكوبا.
شبكة شركات
وأظهر التقرير أيضا أن كوريا الشمالية ذهبت إلى مدى بعيد في التشويش على منشأ أسطولها التجاري، وعززت شبكة شركات معقدة خارج النظام المالي الدولي، يتم استخدامها لشراء كل من السلع المحظورة والمسموح بها.
وتمنع عقوبات الامم المتحدة كوريا الشمالية من شحن وتسلم البضائع المرتبطة ببرامجها النووية والصاروخية. ويحظر عليها أيضا استيراد بعض السلع الكمالية الى جانب التحويل غير القانوني لمبالغ ضخمة نقدا.