«سي آي إيه» تجسست على مجلس الشيوخ الأميركي
تحقق إدارة التفتيش الداخلي في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في ادعاءات بخصوص تجسس الوكالة على موظفين في مجلس الشيوخ كانوا يحققون في برنامج استجواب مشتبه بهم في إطار الحرب على الإرهاب.
وأكدت السناتورة الديموقراطية دايان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات، اجراء التحقيق الذي اظهر للعلن هذه المواجهة بين لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ووكالات التجسس التي تخضع لإشراف اللجنة. وذكرت «نيويورك تايمز» أن التحقيق بدأ «عندما اشتكى برلمانيون من ان سي آي إيه تتجسس على موظفي وأعضاء لجنة الاستخبارات».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته قوله ان «وكالة الاستخبارات المركزية نجحت في اختراق أجهزة الكمبيوتر التابعة لموظفي لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذين يحققون في برنامج الوكالة للاعتقالات والاستجواب». وأمضى موظفو اللجنة سنوات في البحث وكتابة تقرير من ستة آلاف صفحة ينتقد بشدة برنامج الوكالة المذكور، والذي بدأ تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وفي ديسمبر 2012، وبعد موافقة لجنة الاستخبارات على التقرير، وصفت فاينستاين إنشاء معتقلات سرية خارج الولايات المتحدة أطلقت عليها اسم «مواقع سوداء» واستخدام وسائل تحقيق مثل الايهام بالغرق بـ«الخطأ الهائل».
وجاء في التقرير الذي اعد بعد تحقيق استمر ثلاثة أعوام ونصف العام ان الوسائل العنيفة التي استخدمت في عمليات الاستجواب مثل الايهام بالغرق لم تؤد الى الحصول على معلومات حول مكان وجود أسامة بن لادن الذي قتل العام 2011 في باكستان. ولم ترفع السرية عن هذا التقرير حتى الآن. ونقلت وكالة «مكلاتشي» الإخبارية أن المحقق العام طلب من وزارة العدل التحقيق في القضية. إلا أن مدير «سي آي ايه» جون برنان دافع عن الوكالة وانتقد بعض المشرعين لما اعتبره ادعاءات خاطئة. وقال مستشار الجمعية كريستوفر اندرس: «اذا تبين ان سي آي ايه كانت تتجسس على لجنة مجلس الشيوخ التي تشرف على وكالة الاستخبارات، فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للفصل بين السلطات».
غضب
أعرب بعض النواب عن الغضب من تهديد محتمل يطال مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي في حال تبين صحة المزاعم. وقال السناتور الجمهوري جون ماكين: «اذا كان هذا ما قاموا به، فانا اشعر بغضب شديد». واضاف: «لا يمكن ان نتسامح مع أمز كهذا في دولة ديموقراطية. هناك فصل للسلطات بين الجانبين التشريعي والتنفيذي».
