عززت الحكومة التركية سيطرتها السياسية على القضاء، بعد أن أقرّ البرلمان التركي أمس، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، مشروع قانون مثير للجدل، بمبادرة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي تواجه حكومته فضائح فساد.
وأعلن أردوغان قبل التصويت تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص الذي يتضمن إصلاحات في مجلس القضاء الأعلى والقضاة، بعد توتر دام أياماً. وانتقد نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني أوزجان ينيتشيري مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، قائلاً إنه يستهدف «تلبية احتياجات حزب العدالة والتنمية» لعرقلة تحقيق في الفساد يجري بمقتضاه استجواب عشرات رجال الأعمال الكبار وأبناء ثلاثة وزراء ومسؤولين حكوميين.