طالبت الخارجية الألمانية بربط مواصلة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي المتجمدة بشروط واضحة قبيل بدء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبرلين أمس لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل حول العلاقات الألمانية التركية، فيما طلب أردوغان من ألمانيا مزيداً من الدعم في عملية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيحقق بذلك مكاسب كبيرة.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي عقده في مقر المؤسسة الألمانية للسياسة الخارجية في برلين، «ننتظر من ألمانيا ان تدعمنا على الطريق الذي يؤدي الى الاتحاد الأوروبي وحول عملية الانضمام، نأمل في ان تكون تحركاتها أقوى من السابق».
وكان وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت، قال في تصريحات صحافية قبل وصول أردوغان أمس: «إننا ما زلنا نعول على مفاوضات انضمام بناءة من الطرفين ومحادثات جادة وموضوعية».
وطالب روت بأن يتم ربط مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بتعامل الحكومة التركية مع المواقف المختلفة والاحتجاجات وفقا لمبادئ دولة القانون، بالإضافة إلى الكشف الكامل عن ملابسات فضيحة الفساد التركية.
علماً أن الاتحاد الأوروبي انتقد النقل التعسفي من قبل الحكومة التركية لعدد كبير من رجال الشرطة والقضاء على خلفية تحقيقهم في قضايا فساد ضد دوائر مقربة من الحكومة التركية.
من جهة ثانية رفع الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن دعوى ضد أردوغان يتهمه فيها بالتشهير به وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بتدبير «مؤامرة» ترمي للإطاحة بحكومته، كما أفادت أمس صحيفة مقربة من غولن.
وكتبت صحيفة «زمان» الأكثر رواجا في تركيا ان غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة طالب في دعواه بمبلغ قدره 100 ألف ليرة تركية (حوالي 33 ألف يورو) تعويضا عن القدح والذم اللذين صدرا بحقه عن اردوغان، كما يتهمه.
وأفادت تقارير صحافية تركية أنه جرى عزل 23 رجل شرطة من عملهم في إدارة الأمن التابعة لرئاسة الوزراء.
وذكرت صحيفة «حريات» التركية أمس، أن من بين المعزولين حراسا شخصيين لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
كما أفادت الصحيفة أنه تمت تعيينات جديدة في إدارة تابعة لرئاسة الوزراء، وأيضا في وزارات أخرى من بينها وزارة العدل ووزارة شؤون الأسرة والمجتمع ووزارة العلوم ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة الاقتصاد. ونشرت التعيينات الجديدة في الصحيفة الرسمية التركية أمس. الشرطة تنفي قتل متظاهر
نفى 4 رجال شرطة أتراك، يحاكمون لقتلهم متظاهراً خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في يونيو الماضي، الاتهامات الموجهة إليهم الاثنين، في مدينة قيصري وسط تركيا.
وأكد قائد رجال الشرطة المتهمين سوان جيكونار للقاضي، «كنت أحمل هراوتي لكن لم يكن في حوزتي قضيب كما جاء في الاتهام، لم أعمد إلى أي اعتقال، ولم أضرب أحداً، لم أكن موجوداً هناك لحظة حصول الوقائع».
كما تبنى اثنان من زملائه الرواية الدفاعية نفسها. وحده الشرطي الرابع مولود سلدوغان أقر أنه «وجه ركلة صغيرة» للضحية عندما كان على الأرض.
وبعد مناقشات استمرت أكثر من 14 ساعة، أرجأ القاضي الجلسة الى 12 مايو المقبل.