أرجأت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس قرارها بشأن تأجيل موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثاني من فبراير، في وقت أكدت هيئة السياحة على أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي في مناطق الجذب السياحي.
وقال الناطق باسم المحكمة الدستورية في تايلاند أمس بيمول تامبيتاكبونج: «قبلت المحكمة الدستورية هذه القضية وسننظر فيما تنطوي عليه من مسائل قانونية. إذا توفرت أدلة كافية يمكن أن نصدر قرارا الجمعة»، في اشارة إلى تأكيدات اللجنة الانتخابية بأن البلاد تشهد الآن حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة. ويمكن اذا أيدت المحكمة الدستورية رأي اللجنة الانتخابية ان تزداد الازمة في تايلاند عمقا. وأدلى التايلانديون المقيمون في الخارج بأصواتهم بالفعل وسيتم إجراء بعض عمليات التصويت المبكر في البلاد الأحد.
الوضع السياحي
وأصدرت هيئة السياحة التايلاندية بياناً ذكرت فيه أنه «في أعقاب تزايد أعداد حوادث العنف في المواقع التي تشهد حشوداً ومسيرات وتظاهرات احتجاجية منذ الأسبوع الماضي؛ فرضت حكومة ينجلوك شيناواترا المؤقتة التي تدير شؤون البلاد حالة الطوارئ في بانكوك وأجزاء أخرى من بعض الولايات والمقاطعات والأقاليم القريبة». وأردفت أن فرض حالة الطوارئ، الذي سيستمر لمدة 60 يوماً، جاء «لتوفير الأمن والحفاظ على النظام العام، فضلاً عن توفير الأمن والسلامة لعموم الشعب، والزوار الأجانب والمتظاهرين على حدٍ سواء». وأردفت أنه «ينبغي التأكيد على أن قرار حالة الطوارئ لا يشمل سوى بانكوك وأجزاء من بعض الأقاليم المجاورة، وهو لا يشمل باقي المناطق الأخرى في تايلاند. وبالإضافة إلى ذلك، لا يُطبق حالياً أيُّ حظرٍ للتجول في بانكوك أو أي أجزاء أخرى من تايلاند. وبذلك يمكن للسكان المحليين والزوار الأجانب الاستمرار في السفر كالمعتاد إلى داخل بانكوك وغيرها من المناطق في أنحاء البلاد كافة». وأضافت أنه «لا تزال مناطق التظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة في وسط مدينة بانكوك آمنة وهي تتمتع باستمرار بالأجواء المهرجانية والاحتفالية، وخصوصاً خلال ساعات المساء»، موضحة أن «على السياح توخي الحذر وتجنب مناطق التظاهرات حفاظاً على سلامتهم وأمنهم». وشدد البيان على أن «في حين تجري التظاهرات في مناطق بانكوك الرئيسية، تمضي الحياة والأعمال طبيعية في معظم أنحاء العاصمة التايلاندية وفي الأرجاء والمناطق الأخرى من تايلاند، حيث إن مناطق الجذب السياحي والأعمال التجارية مفتوحة».