شنت الحكومة الافغانية، التي تصاعدت خلافاتها مع واشنطن، حملة على اعلانات تروج لبقاء القوات الأميركية في البلاد بعد انتهاء العام 2014 ومنعت بالفعل اعلانا تبثه واحدة من أكثر محطات التلفزيون مشاهدة في أفغانستان.

وتعرضت الاعلانات التجارية وبعضها تموله منظمة اميركية لانتقاد رسمي لانها تحث الرئيس الافغاني حامد قرضاي على التخلي عن رفضه لتوقيع اتفاق أمني مع الولايات المتحدة يسمح ببقاء قوات أميركية في البلاد بعد العام 2014. وقال الناطق باسم المدعي العام بصير عزيزي أمس، «بدأنا تحقيقا مع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية لنعرف من اين يحصلون على الاموال لمثل هذه الاعلانات».

ورغم رفض قرضاي لتوقيع الاتفاق الامني المشترك الا بعد استجابة واشنطن لعدة شروط يشك كثير من الافغان في قدرة الجيش الافغاني على التصدي لتمرد حركة طالبان دون مساعدة من قوة المعاونة الامنية الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي. وتتضمن الاعلانات لقاءات مع مواطنين أفغان عاديين يحثون الرئيس على توقيع الاتفاق فورا.