ارتفع منسوب الجدل في أوروبا، حول قضايا الهجرة الداخلية، عقب صدور معايير جديدة مرتبطة بحركة العمال المهاجرين من دول أوروبا الشرقية.
وأصدر الاتحاد الأوروبي أمس، توجيها جديدا بشأن المزايا الاجتماعية الخاصة بالمهاجرين، ما زاد من الجدل الشديد بشأن إساءة استغلال الرعاية الاجتماعية من جانب الأجانب.
وأشعل هذه القضية قيام الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير برفع قيوده على حركة العمال من بلغاريا ورومانيا، ما أثار المخاوف في مناطق كبيرة في غرب أوروبا. ويهدف التوجيه الجديد الذى أعدته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لتوضيح مفهوم الإقامة المعتادة، التي تساهم في تحديد أين يمكن لشخص غير عامل في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ليست موطنه الأصلي أن يطالب بالضمان الاجتماعي. كما يتضمن المعايير المرتبطة بذلك، مثل الحالة العائلية وفترة الإقامة ومصادر الدخل وشكل التوظيف ومكان سداد الشخص المعني للضرائب وامور أخرى.