دعت سفارات مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان لدى مملكة تايلاند مواطنيها المتواجدين في بانكوك إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمسيرات التي ستشهدها بعض مناطق العاصمة الأسبوع المقبل؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم، في حين انطلقت أمس تظاهرات استعداداً للتظاهرة الكبرى التي يتوقع أن تغلق العاصمة الاثنين المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أن السفارة ذكرت في بيان لها أمس أنه في حالة طلب المساعدة يمكن لمواطنيها التواصل معها.
من جهتها دعت سفارة دولة الكويت في بانكوك أمس جميع مواطنيها في تايلاند إلى مغادرتها قبل 13 يناير الجاري بسبب «إغلاق بانكوك». وطالب سفير دولة الكويت لدى تايلاند عبدالله الشرهان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، جميع المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة تايلاند بإلغاء سفرهم في الوقت الحالي نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مؤكداً سلامة جميع المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج حالياً في مستشفيات بانكوك، مشيراً إلى أن السفارة الكويتية وضعت خطة كاملة للطوارئ في حال وقوع أي طارئ لإجلاء المواطنين الكويتيين.
ودعا جميع المواطنين الكويتيين الموجودين حالياً في تايلاند إلى تزويد السفارة بأسمائهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم عبر الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالسفارة والمتاح على مدار الساعة.
يذكر أن سوثيب ثوجسوبان زعيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة التايلاندية دعا في وقت سابق إلى تنظيم مسيرة حاشدة يوم الاثنين المقبل لشل الحركة في بانكوك بالكامل تحت شعار «إغلاق بانكوك» لمقاطعة الانتخابات العامة المقررة في الثاني من فبراير المقبل والمطالبة بإصلاحات سياسية.
إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها الليلة قبل الماضية مواطنيها إلى عدم السفر إلى مملكة تايلاند وتحديداً بانكوك خلال الأيام القادمة نظراً للأوضاع السياسية التي تمر بها. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزارة ذكرت في بيانها أنه نظراً لنية الأحزاب المعارضة تنظيم تظاهرات في 13 الجاري وتطورات الأحداث في تايلاند ننصح بعدم السفر لحين عودة الأمور إلى طبيع
تها. في الأثناء، خرج محتجون يسعون إلى الإطاحة برئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا بمسيرة في بانكوك مرة اخرى أمس في اختبار «لغلق» مزمع للعاصمة الأسبوع المقبل.
وقام المحتجون من مخيم الاعتصام الرئيس عند نصب تذكاري للديمقراطية في الحي التاريخي لحشد التأييد لأحداث يوم الاثنين حيث يخططون لغلق طرق رئيسية ومنع وزارات من العمل.
من ناحية أخرى أظهر مسح أجرته جامعة غرفة التجارة التايلاندية أن ثقة المستهلكين تراجعت للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر وهبطت الى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2012 عندما كانت البلاد تتعافى من فيضانات مدمرة.
وقال استاذ الاقتصاد تانافات بونفيشاي في مؤتمر صحافي: «الوضع السياسي مازال غير واضح ويشكل ضغوطاً على ثقة المستهلكين. قد لا يتعافى حتى أوائل الربع الثاني في أقرب تقدير».