شنت القوات الأمنية التركية حملة أمنية واسعة في عدة ولايات ومدن تركية، اعتقلت خلالها العشرات بينهم رجال أمن بتهم تتعلق بقبض رشى وممارسة الفساد في المناقصات، وذلك ضمن حلقة من حلقات «تحجيم» القوات الأمنية والعسكرية التي تنفذها الحكومة لإحكام قبضتها على هذين السلكين، ونفذت الحكومة حملة تنقلات وظيفية وعزل في 10 ولايات طالت 350 شرطياً وتركزت في شعب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وبعد 3 أسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانوا وراء الفضيحة التي هزت أعلى هرم الدولة التركية حاليا، وقع وزير الداخلية الجديد افكان علاء مرسوماً أقال بموجبه 350 شرطياً في أنقرة من مهامهم. وعلى هذه اللائحة أكثر من 80 ضابطاً كبيراً في شرطة العاصمة وبينهم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية .
