أعلن مسؤول إيراني إحراز بلاده تقدماً ملحوظاً في المحادثات التي تجريها مع دول (5 1) في جنيف، يتعلق بتنفيذ اتفاق يهدف إلى وقف برنامجها مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
في حين وقع 230 نائبا إيرانيا على مشروع قانون لرفع التخصيب بنسبة 60 بالمئة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، أن إيران والقوى الست الكبرى تحرز «تقدماً جيداً» في المحادثات التقنية في جنيف في كيفية تنفيذ اتفاق يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
ورفض مسؤولون من الاتحاد الأوروبي الذي ينسق الاتصالات مع إيران نيابة عن الدول الست التعليق على الفور.
وأوضح المسؤول الإيراني عقب اختتام جولة المحادثات في جنيف أمس، أن بعض القضايا يجب أن تحل على المستوى السياسي.
ولم يحدد عراقجي المشاكل الفنية التي تم التغلب عليها لتسهيل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، والذي يتعين على إيران بموجبه تعليق أنشطة نووية حساسة.
والاجتماع الذي بدأ في جنيف أول من أمس، هو الثالث منذ 24 نوفمبر بين خبراء نوويين ومتخصصين في العقوبات من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ونظرائهم من إيران للعمل على تنفيذ الاتفاق. وخلال الاجتماع الذي استغرق ما يقرب من 23 ساعة وانتهى صباح أمس، سعى المشاركون فيه مجدداً للاتفاق على ما يتعين على إيران القيام به تحديدا للوفاء بالتزاماتها بوقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم والكيفية التي ستخفف بها الحكومات الغربية العقوبات في المقابل.
وتبدي إيران ليونة ملحوظة في المحادثات التي تجريها مع دول 5 1 في جنيف في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق يهدف إلى وقف برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، لكن الأمر لا يزال مبهماً في ما يخص مدى اقتراب الدول الست من حل كل القضايا العملية العديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر أو ما إذا كانت قد اتفقت على موعد لبدء تنفيذه بعد محادثات الاثنين.
وتريد الدول الست البدء في تنفيذ الاتفاق أواخر يناير ولمدة ستة أشهر، بهدف وضع إطار زمني للتوصل إلى اتفاق أشمل. وتخشى دول غربية على رأسها الولايات المتحدة من أن يكون للنشاط النووي الإيراني أهداف عسكرية وفرضت عليها عقوبات صارمة لسنوات في مسعى لإجبار طهران على وقف برنامجها النووي.. في حين تنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية وتقول ان أنشطتها النووية سلمية وتهدف فحسب الى توليد الكهرباء والأبحاث الطبية.
وإلى الآن فإن إحدى النقاط الرئيسية العالقة هي الوقت الذي تحتاجه إيران لإخطار الحكومات الغربية مسبقا بأنها تفي بالتزاماتها قبل ان ترفع بدورها العقوبات المتفق عليها.
وقال عراقجي إنه من المرجح ان يلتقي مع هيلجا شميت مساعدة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة بعض القضايا الأسبوع المقبل.
وبدأت المحادثات الفنية يوم 9 ديسمبر لكن إيران أوقفتها لفترة وجيزة بعدما أضافت الولايات المتحدة 19 شركة وشخصية إيرانية الى قائمة العقوبات.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الإجراء ينتهك روح الاتفاق لكن المسؤولين الأميركين ردوا بأن القرار لا يمثل خرقا للاتفاق. وفي سياق متصل أفاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن "المشروع الذي يلزم الحكومة بالتخصيب بنسبة 60 بالمئة قد وقعه حتى تاريخه 230 نائباً".
اعتقال
أعلن الإعلام الإيراني عن اعتقال سلطات الأمن رجل أعمال يخضع للعقوبات الأميركية والأوروبية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي قوله إن بابك زنجاني رئيس مجلس إدارة مجموعة سورينت اعتقل عصر الاثنين ونقل إلى سجن ايفين في طهران.