رفعت حكومة مالي دعوى أمام أعلى محكمة في البلاد تتهم فيها الرئيس السابق امادو توماني توري بالخيانة العظمى. وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء المالي بأن هذه القضية التي رفعت امام المجلس الوطني اتهمت توري الذي أطيح به في انقلاب العام الماضي بالاخفاق في مهمته كقائد للقوات المسلحة المالية في منع قوات أجنبية من الاستيلاء على أراض مالية. وأثار الانقلاب الذي وقع في مارس 2012 اخفاق توري في اخماد انتفاضة انفصالية للطوارق في شمال مالي. ولكن هذا الانقلاب سمح لجماعات اسلامية مسلحة بالسيطرة على شمال مالي الذي يمثل ثلثي مساحة البلاد.