وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على موازنة تقيد الإنفاق للعام الثاني على التوالي قيمتها 5.5 مليارات دولار لتغطية العمليات العادية للمنظمة خلال الفترة 2015 2014.
وتبنت المنظمة الدولية، بعد مفاوضات شاقة، ميزانية تنص على خفض النفقات وخفض عدد الموظفين في مقر المنظمة في نيويورك، تحت ضغط الولايات المتحدة والدول الصناعية التي تطبق إجراءات تقشفية.
واتفقت الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية على إلغاء 221 وظيفة في المقر العام في نيويورك وعدم زيادة أجور أكثر من عشرة آلاف موظف أيضاً.
وبلغت ميزانية الأمم المتحدة 5.53 مليارات دولار للعامين 2015 2014. أي أقل بخمسين مليون دولار من العامين الماضيين.
ورحب مسؤول الموارد البشرية في الأمم المتحدة جو تورسيلا بهذه الميزانية، معتبرا أنها تشكل تقدما «لإلغاء الوظائف التي لا فائدة منها أو الفائضة أو عفا عليها الزمن» في الهيئة الدولية.
وقال تورسيلا أمام الجمعية العامة إن «هذه الإجراءات الجديدة تشكل التزاماً جديداً من الأمم المتحدة لنظام ميزانية حقيقي في أوقات صعبة لكل العائلات في العالم».
ولا تشمل ميزانية الأمم المتحدة نفقات عمليات حفظ السلام التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.5 مليار دولار ولا الأموال المخصصة لتشغيل الوكالات الكبرى للمنظمة الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي. وتمول هذه الوكالات مساهمات طوعية.