قدّم 100 نائب في البرلمان الإيراني أمس مشروع قانون يلزم الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة للأغراض السلمية، فيما حذر مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي من أن أي عقوبات جديدة من الدول الغربية ستوقف المحادثات النووية.
وذكرت قناة «العالم» الإيرانية أمس أن مشروع إلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة يأتي «بغية سد الحاجات المحلية السلمية، وتم تقديمه إلى هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي بعد توقيع 100 نائب عليه».
ونقلت عن عضو لجنة الطاقة في البرلمان مهدي موسوي نجاد أن المشروع يطالب الحكومة باستكمال البنى النووية في موقعي «فوردو» و«نطنز» حال المصادقة عليه.
تهديد وعقوبات
إلى ذلك، هدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإيقاف المحادثات النووية مع الدول الغربية إذا أقرت فرض أي عقوبات جديدة على بلاده.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن عراقجي، وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض في المحادثات النووية مع مجموعة «5+1»، قوله إن «المسؤولين الأميركيين يتخذون إجراءات تتعارض مع اتفاق جنيف النووي، للتغطية على مشاكلهم الداخلية ولإقناع الكونغرس واللوبيات المختلفة في الولايات المتحدة والتي صعدت نشاطاتها منذ اتفاق جنيف».
وأكد عراقجي أن «أي حظر جديد سيوقف المسار الحالي في المفاوضات حتما.. وهو ما ترفضه إيران».
واعتبر أن «حسن النية وإبداء روح التعاون والتفاهم، يعدان من مستلزمات أية مفاوضات بناءة وناجحة، ولهذا على الطرفين أن يدخلا المحادثات بحسن النوايا».
وقال عراقجي: «لا شك أن المشاكل الداخلية للولايات المتحدة لا تهم أحداً إلا الأميركيين أنفسهم وعليهم أن لا ينسفوا أرضية المحادثات ولا يفسدوا حسن النوايا».
وأشار إلى أن «كل حديث ليس له علاقة بالموضوع النووي، سيكون غير بناء ويفسد الأجواء السائدة في المحادثات لا محالة»، مشدداً على أن طهران «لن تدخل أي موضوع آخر غير النووي خلال المفاوضات».