أعلنت الحكومة اليابانية أمس عن أول استراتيجية للأمن القومي للشؤون الخارجية والدفاع والتي تحدد المبدأ الأساسي للأمن القومي بتحقيق الأمن لليابان وضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمجتمع الدولي.

وتبنت الحكومة اليابانية حزمة سياسات جديدة تهدف لتعزيز الدفاع في ظل «الطموحات» البحرية للصين حيث تشمل الاستراتيجية وفق بيان مجلس الوزراء الياباني تعزيز اليابان القدرات الدفاعية لقوات الدفاع الذاتي والدعوة إلى تحالف امني قوي بينها وبين الولايات المتحدة.

واعتبرت الاستراتيجية أن «اقتحام الصين للمناطق حول الجزر التي تسيطر عليها اليابان والمعروفة باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين وإنشاءها مؤخرا منطقة للدفاع الجوي أمر يشكل مخاوف دولية».

وجاء بالاستراتيجية أن «اليابان على علم بأنشطة الصين في بحر الصين الشرقي والجنوبي لتغيير الوضع القائم على أساس المطالبات التي تتعارض مع القانون الدولي».

وأكدت الاستراتيجية استمرار اليابان في حث الصين على ممارسة ضبط النفس لبناء علاقات المنفعة المتبادلة من منظور واسع وطويل الأجل.

مبادئ جديدة

وستنظر اليابان وفق الاستراتيجية في وضع مبادئ توجيهية جديدة على صادرات الأسلحة فيما وضعت ثلاثة مبادئ على صادرات الأسلحة في العام 1967 وحظرت مبيعات الأسلحة للبلدان ذات الحكومات الشيوعية المتورطة في النزاعات الدولية أو تلك التي تخضع لعقوبات من قبل الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة أيضا على المبادئ التوجيهية المنقحة لبرنامج الدفاع وخطة الدفاع لمدة خمس سنوات والتي تشمل نشر قوات برمائية وطائرات استطلاع بدون طيار غير مسلحة في جنوب غرب البلاد ردا على إصرار الصين المتزايد على ملكيتها للجزر.

وتدعو هذه المبادئ التوجيهية أيضا إلى تعزيز المراقبة وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ لتحقيق مزيد من التكامل لقوات الدفاع الذاتي.

ميزانية ضخمة

وتشمل خطة الدفاع حصول اليابان على ثلاث طائرات بدون طيار للمراقبة و28 مقاتلة من طراز «اف-35» و99 مركبة مقاتلة مناورة و52 مركبة برمائية و17 طائرة من طراز «اوسبري».

وستبلغ قيمة الميزانية للسنوات الخمس المقبلة من السنة المالية 2014 حوالي 67ر24 تريليون ين اي 230 مليار دولار.