بوتين يدعو لتعديل الدستور ويُشيد بسياسة بلاده بشأن سوريا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن ضرورة إجراء تعديلات على دستور بلاده، باستثناء الفصل الخاص بحقوق المواطنين، مُشيراً إلى نجاح موسكو في الملفين السوري والإيراني. وفيما انتقد منظومة الدرع الصاروخية الغربية، رحب بانضمام أوكرانيا على مستوى الخبراء إلى الاتحاد الجمركي الثلاثي بين روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.
وقال بوتين، في تلاوته الرسالة السنوية الجديدة للبرلمان: «هناك ضرورة لإدخال تعديلات على فصول الدستور، باستثناء الفصل الخاص بحقوق المواطنين»، موضحاً أنه «لا ينظر إلى الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة كنص جامد، بل قابل للتطور».
وأضاف الرئيس الروسي: «لا تراوح الحياة في مكانها، ولا يجوز النظر إلى العملية الدستورية كعملية ميِّتة»، وشدد على «ضرورة عدم المساس بأحكام الفصل الثاني الذي يتناول حقوق المواطنين وحرياتهم»، مُعتبراً أن إجراء تغييرات محددة على الفصول الأخرى «أمر ممكن، لا بل ضروري».
واعتبر بوتين أن التباطؤ الاقتصادي يرجع أساساً إلى أسباب محلية، وانتقد الحكومة على أسلوبها في تنفيذ مراسيم أصدرها العام الماضي، وقال: إنه لا يرى سبباً للتخلي عن تعهدات الإنفاق التي قطعها، عندما بدأ فترة ولايته الثالثة، العام الماضي، على الرغم من أن المناخ الاقتصادي أصبح يُشكّل تحدياً أكبر. وتطرق بوتين إلى الشأن السوري، وقال إن روسيا «نجحت بإقناع المجتمع الدولي بتبني خيار الشرعية والسلام في سوريا».
وأشاد بإسهام موسكو في الجهود الدولية المبذولة لمنع التصعيد في سوريا، وقال «تمكنا، على الأقل حتى الآن، من تفادي التدخل العسكري الخارجي في شؤون سوريا، وانتشار النزاع إلى خارج المنطقة، وعملنا بحزم وحسم وبشكل مدروس، من دون أن نعرِّض مصالحنا وأمننا والاستقرار الدولي للخطر».
ورأى بوتين أن تجربة المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السورية والقضية الإيرانية «أكدت ضرورة حل أي مشكلة دولية بالطرق السياسية، من دون استخدام القوة العسكرية».
وأعلن أن تسوية القضية النووية ضمان «لأمن جميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل»، وشدد على مواصلة العمل على إيجاد حل، يضمن تقدماً سلمياً للطاقة النووية في إيران، مضيفاً أن الأمن في المنطقة ينبغي أن يستمر.
