وفد «الوكالة الذرية» يفتش مصنّع آراك لساعات
أوباما: 50% احتمالات تسوية «النووي» الإيراني
بلهجة قلقة ملفوفة بعبارات التحدي، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن شكوكه في إمكانية توصل المحادثات الجارية مع إيران إلى تسوية دائمة في النزاع بشأن برنامج طهران النووي بقوله إن «احتمال نجاح المحادثات في التوصل إلى تسوية نهائية لا يزيد على 50 في المئة» تزامناً مع تفقد مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع إنتاج المياه الثقيلة في آراك (وسط) لساعات في إطار الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة في 11 نوفمبر الماضي.
وقال أوباما خلال منتدى في واشنطن عن العلاقات الاميركية الاسرائيلية أول من أمس إنه كان من المهم بالنسبة لصانعي القرار في الولايات المتحدة «عدم الافتراض دائما أنه من غير الممكن لإيران، مثل أي بلد، أن تتغير بمرور الوقت».
وتابع «إذا لم نستطع الوصول إلى وضع نهائي شامل يرضينا ويرضي المجتمع الدولي.. سيكون الضغط الذي مارسناه عليهم والخيارات التي أوضحت أن بإمكاني اللجوء إليها بما فيها الخيار العسكري هي الخطوة التي سننظر فيها ونعد لها».
وذكر أوباما أن من «غير الواقعي اعتقاد أن إيران ستوقف برنامجها النووي وتفككه بالكامل إذا استمر تشديد نظام العقوبات الناجح ولم يتم إعطاء المحادثات فرصة للنجاح». وأشار أوباما إلى أن «أي قدرة على التخصيب ستترك لإيران ستكون محدودة».
وقال: «اعتقادي القوي هو أن بإمكاننا تصور وضع نهائي يعطينا ضمانا بانه حتى إذا كانت لديهم بعض القدرة المتواضعة على التخصيب فإنها ستكون محدودة للغاية وستكون عمليات التفتيش دقيقة إلى حد كمسألة عملية لن يمتلكوا قدرة كبيرة».
وأضاف «لن نتغاضى عن أي تهديدات لأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة وأوضحنا ذلك تماما. والتزامنا بأمن إسرائيل شيء مقدس».
تفتيش «آراك»
في غضون ذلك، وفي أول تطبيق عملي للاتفاق بين إيران ومجموعة 15 والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفقد وفد من الوكالة أمس مصنع إنتاج المياه الثقيلة في آراك الذي يبعد 240 كيلومتراً جنوبي غرب طهران بعد أن ظل مقفلا أمام الوكالة منذ عامين لساعات طويلة قبل أن يعود إلى فيينا حيث مقر الوكالة.
وصرح الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أنّ التفتيش نفّذه مفتشان.. ملمّحاً إلى إمكانية بحث موعد لعملية تفتيش أخرى لمنجم جاشين لليورانيوم جنوبي طهران.
وتقول الوكالة الذرية إنها ترغب في زيارة جاشين لتفهم البرنامج النووي لإيران بشكل أكبر.. في وقت يستعد مسؤولون من إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا لعقد اجتماع جديد اليوم في فيينا في محادثات على مستوى الخبراء لتنفيذ الاتفاق المؤقت.. لكن كمالوندي أكد أن بلاده ترفض «الدخول في مفاوضات بشأن تلك القضايا. المسؤولون الإيرانيون أكدوا مرارا أن حقوق إيران النووية غير قابلة للتفاوض».
موازنة مستبشرة!
وفي الشأن الاقتصادي، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الحظر المفروض على بلاده كان سببا في الركود الاقتصادي على أن الأولوية الاقتصادية لحكومته هي خفض التضخم وتعزيز النمو.
وقال روحاني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش ستة في المئة في السنة الأخيرة بينما كان معدل التضخم 44 في المئة حين تولى منصبه في أغسطس الماضي واصفاً هذا الوضع بأنه «مقلق للغاية».
وأضاف، خلال تقديمه أول مشروع موازنة له إلى مجلس الشورى (البرلمان) منذ توليه الرئاسة، إن الموازنة العامة المقترحة للعام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس المقبل زادت بالاستفادة من ارتفاع عائدات النفط والضرائب.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني القول لدى تقديمه مشروع الموازنة أن موازنة العام الإيراني المقبل زادت بـ50 في المئة مقارنة بالعام الجاري، حيث تقدر قيمة الموازنة المقترحة بأكثر من 300 مليار دولار.
200 مليار دولار.. والإنفاق يزيد
بلغ حجم مشروع موازنة 2014-2013 الذي جرى إعداده في عهد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد نحو 200 مليار دولار لكن الموازنة لم تقر بالكامل حتى الآن.
وفي أغسطس الماضي أشار مسؤولون في حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني إلى أن خطط الإنفاق تواجه عجزا كبيرا.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن روحاني خصص 66 مليار دولار للإنفاق الحكومي في السنة المالية الجديدة التي تبدأ مارس 2014 بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة في حين يقدر سقف الموازنة بنحو 265 مليار دولار مما يترك مجالا لزيادة الإنفاق بناء على حجم الدخل في هذه السنة.
وشدد على أن إجراءات الحكومة الاقتصادية أدت إلى خفض التضخم اليوم مقارنة مع بدء مهام الحكومة قبل 100 يوم بنحو 13 نقطة، حيث انخفض التضخم الشهري من 3ر4 في المئة قبل شهور إلى واحد في المئة الشهر الماضي.
