فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي الموروث عن الانقلاب العسكري سنة 1980، كما وعد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، في مهمتها ويفترض ان يصدر قرار بحلها، وفق ما افاد أمس نائب من الحزب الحاكم.
وصرح النائب في حزب العدالة والتنمية احمد ايياما لوكالة «فرانس برس» ان «اللجنة البرلمانية التي كلفت اعداد قانون اساسي جديد لم تتوصل الى التوافق حول اي بند منذ اربعة اشهر».
واضاف: «يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة» المقررة في 2015. واعلن رئيس البرلمان جميل جيجك الاثنين الماضي انه ينوي الانسحاب من اللجنة.
وتحاول اربعة احزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذي اقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين.
وكان يفترض ان تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في مارس وأغسطس 1914.
لكن خلافات شديدة بين اعضاء اللجنة عرقلت اعمالهم وخاصة منها الاعتراف بحقوق الاقلية الكردية واقرار نظام رئاسي.