نجا الحزب الحاكم في تايلاند من المطالبة بحله أمس، كما أعلنت المحكمة الدستورية التي رفضت طلباً بهذا المعنى للمعارضة.
وجاء في القرار الذي تلاه القاضي جارون انتاراشاي أن «القضاة ردوا العريضة التي تطالب بحل أحزاب سياسية» صوتت للتعديل، في طليعتها حزب بوا تاي. إلا أن المحكمة أقرت بأن هذه المحاولة الأخيرة لحزب بوا تاي لإعادة النظر في الدستور كانت غير دستورية، لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى حل الحزب.
وأضاف القاضي أن «الإجراء كان غير دستوري»، مشيراً إلى فارق بين نصوص التعديل التي طرحت في القراءتين الأولى والثانية. وانتقدت المحكمة أيضا روح التعديل الذي يرمي إلى فرض انتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ، فيما يعين جزء منهم، ما من شأنه أن يضمن استقلاليتهم. وتفاوتت ردود فعل معارضي الأكثرية وأنصارها الذين يتظاهرون بأعداد كثيفة على القرار الذي حمل على التخوف من تجاوزات في شوارع بانكوك.