قضت المحكمة العليا في اليابان أمس، بعدم دستورية الانتخابات في بعض الدوائر المحلية في انتخابات عام 2012، التي أتت برئيس الوزراء شينزو ابي إلى السلطة، نظراً للتفاوت الكبير في ثقل أصوات الناخبين في مناطق الريف والحضر، لكنها لم تصل إلى حد إبطال النتائج.
وقالت المحكمة إنه نظراً لأن التغييرات التي حدثت منذ انتخابات العام الماضي لم تعالج المشاكل الرئيسة الخاصة بتوزيع الأصوات، فهي تحض البرلمان على مناقشة المزيد من الإصلاح. ويقول منتقدون إن النظام الانتخابي في اليابان يعطي ثقلاً لأصوات الناخبين في الريف، وكثير منهم من المسنين، لا لأصوات الشبان الذين يعيشون في المدن، وهو ما يجبر السياسيين على تقديم سياسات تهتم بالرعاية الاجتماعية والحماية على النمو الاقتصادي.
وكان من شأن اعتبار الانتخابات باطلة، خلق حالة من الفوضى السياسية في البلاد، لعدم وجود سابقة بهذا الشكل في تاريخ اليابان.