بروكسل - وكالات
قررت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إعداد تحليل مستفيض بشأن الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا للتحقق من أنه ليس مؤشرا على اختلال خطير في أكبر اقتصاد في أوروبا. وتسجل ألمانيا فائضاً يزيد على 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007 مما يعني أن صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم. ووصل الفائض في سبتمبر إلى 19.7 مليار يورو -وهو ما يعادل اكثر من ثمانية بالمئة من الناتج الاقتصادي العام الماضي- وكان الأكبر في العالم متجاوزا حتى الفائض في الصين. وأثار ذلك انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفت الاقتصاد الألماني بأنه يعتمد بشدة على التصدير وأنه ينبغي لبرلين ان تهتم بشكل اكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة اكثر ثباتا. وسيوصي الاتحاد الأوروبي بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر ان ينتهي أوائل العام المقبل إلى ان الفائض يسبب ضررا.