عواصم - الوكالات

منذ العام 2006 صوت مجلس الأمن على اربع مجموعات من العقوبات: القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر 2006 ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على كيانين مرتبطين بالبرامج النووية والبالستية الايرانية. وتم تجميد ارصدة هذين الكيانين و12 شخصية. والقرار 1747 الصادر في 24 مارس 2007 يشدد العقوبات ويوسع نطاقها: تم تجميد ارصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الاسلحة الايرانية وفرض قيود على القروض لإيران. والقرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008 يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطالهم تجميد ارصدتهم في الخارج والمحظور عليهم السفر.. والقرار 1929 الصادر في 9 يونيو 2010 يفرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الأسلحة الثقيلة.

من جهتها فرضت واشنطن عقوبات على ايران منذ الثمانينات عبر منع شركات وافراد اميركيين من اقامة علاقات تجارية مع ايران، الا باستثناء خاص من وزارة الخزانة. ففي عام 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الاميركية من ان تكون وسيطاً في تحويل اموال مع ايران. وفي يوليو 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة. وفي نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 ديسمبر تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. وفي 31 يوليو 2012، عززت واشنطن العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الايراني ومنعت المصرفين الصيني كونلون والعراقي «بنك ايلاف الاسلامي» من دخول الاسواق الاميركية لتسهيلهما صفقات محظورة.

وفي الثالث من يونيو 2013 وقبل عام تماماً من الانتخابات الرئاسية الايرانية، استهدف البيت الأبيض للمرة الأولى العملة الايرانية الريال وقطاع السيارات. وفي 31 يوليو 2013، عزز مجلس النواب العقوبات في قطاعات النفط والمناجم والسيارات. ويفترض ان يقر مجلس الشيوخ هذه الاجراءات لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

أما الاتحاد الأوروبي فهو يدعم عملية العقوبات التي بدأت في الأمم المتحدة منذ نهاية