اتهمت باكستان، أمس، الجيش الهندي بانتهاك وقف إطلاق النار عبر خط المراقبة الفاصل في إقليم كشمير، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مواطنيها بجروح، في حين مددت محكمة باكستانية فترة احتجاز برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية، ما أحبط آمالاً بأن يترك البلاد في وقت قريب بعد أن أمضى شهوراً قيد الإقامة الجبرية والجدل القانوني حول مصيره.
ونقلت قناة «جيو» الباكستانية عن مصادر مطلعة أن القوات الهندية فتحت النار في منطقة شروا بإقليم كشمير الذي تعرض أيضاً للقصف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين باكستانيين بجروح. وأشارت إلى أن القصف الهندي أدى إلى تدمير ستة منازل بشكل كامل.
وكانت باكستان، اتهمت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، الجيش الهندي بفتح النار عبر الخط الفاصل، ما أسفر عن مقتل سبعة من مواطنيها، وإصابة إحدى مواطناتها بجروح. ولا تزال قضية كشمير تشكل نقطة خلاف بين الهند وباكستان منذ نحو 60 عاماً، حيث خاض البلدان 3 حروب بسببها.
من جهة أخرى، مددت محكمة باكستانية أمس فترة احتجاز برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية، ما أحبط آمالاً بأن يترك البلاد في وقت قريب بعد أن أمضى شهوراً قيد الإقامة الجبرية والجدل القانوني حول مصيره.
واعتقل مشرف قبل أسبوعين في اتهامات تتعلق بغارة عام 2007 على مسجد لمتشددين في الوقت الذي أعلن فيه محاميه أن حاكم البلاد السابق أصبح حراً في مغادرة البلاد بعد أن أفرج عنه بكفالة في قضية أخرى.
وقال مسؤول التحقيقات افتخار تشاتها لرويترز: «المحكمة مدت فترة إقامة برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية إلى 29 اكتوبر». وعلى الرغم من اعتقاله لم يحتجز مشرف في سجن مع مجرمين عاديين. وأقيمت جلسة أمس في فيلته على مشارف إسلام اباد. وأعلنت السلطات منزله مكاناً ملحقاً بالسجن.
واستولى مشرف على السلطة في انقلاب عام 1999 لكنه أجبر على اللجوء للمنفى بعد تسع سنوات بعد مواجهة مع جهاز القضاء، وعاد إلى باكستان هذا العام ليخوض الانتخابات المقررة في مايو، لكنه منع من المشاركة بسبب مجموعة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.