تلقى رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق السيناتور سيلفيو بيرلسكوني هدية ثقيلة لعطلة نهاية الاسبوع، فقد قبلت محكمة الاستئناف الثالثة في ميلانو طلب وكيلة نيابة ميلانو لاورا بيرتولي فيالي الحكم بمرافقة حكم الحبس لسنتين في القضية التي تحمل اسم مؤسسة بيرلسكوني ميديا سيت، بإقصائه عن تولي مناصب عامة في الدولة لسنتين.
ولم تدخل محكمة استئناف ميلانو في حيثيات حكم نهائي سابق بإقصاء رئيس الحكومة الأسبق عن الوظائف العامة لأربع سنوات قضته محكمة النقض، وأصدرت حكمها الجديد وفق القانون الضرائبي، فيما كان الحكم السابق بحق بيرلسكوني صدر وفق القانون الاعتيادي.
وجاء طلب وكيلة النيابة لمجانسة الحكم الصادر بحق المتّهم والذي كان بمقدار ثلثي الحكم الأقصى، وشرحت لاورا بيرتولي فيالي خلال مرافعتها بأن القانون يقضي بأن تكون الأحكام الأخرى الملحقة متجانسة مع قرار الحبس. ويتيح القانون لهيئة المحكمة خفض فترة الاقصاء ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات، إلاّ أنها قبلت طلب النيابة العامة بشكل كامل دون خفض.
وغاب عن الجلسة محامي بيرلسكوني الأساسي البروفيسور فرانكو كوبّي بسبب عارض شخصي كما أوضح المحامي الآخر نيكولو غيديني. ومنعت النيابة العامة دخول كاميرات التلفزيون إلى قاعة المحكمة لأسباب وصفتها بالأمنية، وسُمح فقط بدخول الصحافيين برفقة الأقلام ودفاتر الملاحظات.
اشتباكات في إيطاليا خلال احتجاج ضد التقشّف
اشتبك متظاهرون مع الشرطة الإيطالية أمس عندما نظم عشرات الآلاف مسيرة جابت أنحاء روما للاحتجاج على البطالة والتخفيضات الحكومية ومشاريع الإنشاءات الضخمة التي يقولون إنها توجه الأموال بعيداً عن الخدمات الاجتماعية.
وقام محتجون ملثمون بقلب صناديق القمامة أمام وزارة الاقتصاد، وأشعلوا النار في عدد منها. وطاردت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين إلى الشوارع الجانبية لإبعادهم عن مبنى الوزارة. واقتادت الشرطة عدداً من المتظاهرين الذين ألقوا قنابل الدخان والبيض والزجاجات على الوزارة وكسروا نوافذ بنك قريب. يأتي الاحتجاج في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء انريكو ليتا للحفاظ على تماسك حكومته. روما - رويترز