طالب فريق الدفاع عن رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو بيرلسكوني إحالة موكّلهم إلى «مؤسسات الخدمات الاجتماعية» بدلاً من الإقامة الجبرية.
وقال العضو في فريق الدفاع، البرفيسور فرانكو كوبّي بأن هيئة دفاع رئيس الحكومة السابق سيلفيو بيرلسكوني تُعدُ الاثباتات والوثائق الضرورية لطلب إحالة موكّلهم بيرلسكوني إلى «أداء الخدمات العامة الضرورية اجتماعياً» لمدة عام واحد كبديل عن الإقامة الجبرية، بعد إسقاط اللجنة البرلمانية الخاصة بالعضوية والحصانة في مجلس الشيوخ عضويته من المجلس.
استعداد للاحتمالات
وقال البروفيسور كوبّي: «على الرغم من الظلم الذي لحق بموكّلنا عبر هذا القرار غير العادل، ورغم إن مجلس الشيوخ لم يُصادق بعدُ على قرار اللجنة المختصة، فإننا نرغب في أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة».
يذكر ان مجلس الشيوخ الايطالي سيصوّت الاسبوع المقبل على قرار اللجنة، وفي حال المصادقة عليه بالتصويت، سيكون بيرلسكوني عُرضة للحبس لسنة واحدة، كونه نال إعفاءً على ثلاث من السنوات الأربع التي صادقت محكمة النقض على حبسه بها.
جدل التصويت
وشهدت الساعات الماضية تجاذباً جديداً بين مناهضي بيرلسكوني ومؤيّديه، بضمنهم الوزراء والبرلمانيون الذين عارضوا موقفه من حكومة إنريكو ليتّا، وجاء التجاذب بين المعسكرين حول الطريقة التي ينبغي على مجلس الشيوخ التصويت بها على قرار لجنة الحصانة، ففيما يُطالب الحزب الديموقراطي وحركة ( 5 نجوم) التي يقودها الكوميدي السابق بيبّي غريلّو، بالتصويت العلني، فإن حزب بيرلسكوني ورابطة الشمال الانفصالية يطالبان بالتصويت السرّي.
وسبب الخلاف هو تمترس البرلمانيين الذين يُسمّون بـ«القنّاصة» وراء سرّية التصويت، الذين يصوّتون عكس توجّهات احزابهم.
مرافق الخدمات
وفي حال إسقاط العضوية عنه، سيُحال بيرلسكوني الى أحد مرافق الخدمات الاجتماعية، وهو ما يسعى محاموه على نيله، لأن البديل سيكون الاقامة الجبرية في منزله، وهو ما سيكون عائقاً كبيراً امامه للعب دور فاعل في الحملة الانتخابية، لأن حركته واتصالاته بالخارج ستكون محدودة ولن يكون بمقدوره، حتى لقاء ذويه، من دون موافقة من القضاء.