صادق مجلس النواب الأميركي في ساعة مبكّرة أمس على مشروع قانون مالية مؤقت اعتبره الديمقراطيون غير مقبول تماما بينما لم يبق سوى يومين لتفادي شل الدولة الفدرالية.
وصادقت أغلبية الجمهوريين في المجلس على إجراءات لتمويل الدولة الفدرالية حتى 15 ديسمبر وترجئ لسنة تطبيق خطة باراك اوباما لإصلاح النظام الصحي وتلغي ضريبة على التجهيزات الطبية التي أنشأها قانون الإصلاح. ويعدل النص مشروع الميزانية الموقتة المصادق عليه في مجلس الشيوخ. ويتوقع أن يصادق مجلس النواب على نص ثان يضمن للعسكريين الأميركيين رواتبهم في حال أغلقت الوكالات الفدرالية جزئيا اعتبارا من الثلاثاء.
ويرتقب أن يرفض مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية للديمقراطيين قانون المالية وفق ما أعلن زعيمهم هاري ريد، كما أعلن البيت الأبيض ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم الفيتو لمعارضة ذلك النص. ومن المفترض أن يتفق مجلسا الكونغرس بحلول الاثنين على ميزانية 2013. وبدا الوضع معقدا الى حد استحالة تسويته بينما توقع العديد من النواب شللا حكوميا.
انتقاد حاد
وكتب النائب الجمهوري سكوت ريغل على حسابه على موقع «تويتر»، أنّ «مجلسي النواب والشيوخ كقاطرتين تسيران الواحدة نحو الأخرى... ببطء». بدوره، وصف ديفيد سكوت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي تصويت مجلس النواب ضد إصلاح الرعاية الصحية بأنه «واحد من أكثر اللحظات ظلاما في التاريخ الأميركي»، مردفاً: «قانون أيدته المحكمة العليا وتمت مناقشته خلال الانتخابات عام 2012 الشعب الأميركي لن ينسى أبدا أنكم الجمهوريون من أوصلتم الحكومة للإغلاق». وأدخلت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب تعديلين مثيرين للجدل على موازنة كان مجلس الشيوخ قد وافق عليها بالفعل.
تأجيل إصلاح
ويدعو التعديل الأول، الذي مرر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا، إلى تأجيل تنفيذ خطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل الرئيس باراك أوباما إلى عام 2015. ومن شأن التعديل الثاني، الذي مرر بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا، إلغاء ضريبة بنسبة 2.3 في المئة على الأجهزة الطبية وتهدف إلى المساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي.
وسترسل الموازنة المعدلة، والتي توفر تمويلا قصير الأجل لثلاثة شهور، مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ من أجل جولة أخرى من التصويت. لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد من الحزب الديمقراطي قال إن المجلس سيرفض الموازنة المعدلة، كما أن البيت الأبيض أيضا أشار إلى أن أوباما سيعترض على مشروع القانون حتى ولو وافق عليه مجلس الشيوخ.